محل لغسل السيارات بالحي العسكري ببوجدور خارج القانون

يشتكي ساكنة الحي العسكري ببوجدور مما يتعرضون له من مشاكل جراء فتح محل لغسيل وتشحيم السيارات بحيهم، ويؤكدون أنهم لن يعودوا للوراء وهم عازمون على المضي قدما إلى غاية غلق محل غسل وتشحيم السيارات الذي يمثل سابقة خطيرة في تاريخ الحي، فضلا عن كونه ينافي جميع القوانين القاضية بمنع ممارسة هذه النشاطات بملكية عمومية يتواجد بها السكان، ووسط تجمعات سكانية بل يجب أن يحوز هذا الأخير على ملكية خاصة، لتفادي إزعاج الجيران حسب السكان- موضحين بأن صاحب المحل يرفض التوقف عن العمل ويستمر إلى غاية أوقات متأخرة من المساء. كما أنه يستغل المجاري المائية لأنابيب الصرف الصحي لتصريف المياه العادمة رغم عدم اكتمال مشروع مياه الصرف الصحي بالمدينة.
ويستغل المحل المذكور خزان ماء تحت الأرض، في خرق سافر للقانون، لتخزين كميات كبيرة من المياه يستقدمها بأنبوب من محل آخر تابع له في نفس الحي. وفي سياق ذي صلة أفاد ساكنة الحي بأن أطفالهم حرموا من أبسط حقوقهم في اللعب جراء السيارات التي باتت لا تفارق أرصفة الشارع وتهدد حياتهم حيث فقد طفلين حياتهما أمام محل غسل السيارات نتيجة تراكم السيارات والشاحنات في طريق رئيسي عبارة عن عقبة صاعدة، وجراء المياه العادمة والملوثة والزيوت المستعملة التي يرمي بها صاحب المحل.
كما أشار أحد جيران محل غسل السيارات بأن محله تضرر بشكل خطير من جراء تسرب مياه الخزان إلى داخل بيته ويهدده بالسقوط في أي وقت.
وكانت السلطات المعنية أغلقت محلا لغسل السيارات تابع لنفس الشخص في نفس الحي، لكنه عاد وفتحه من جديد في تحد واضح للساكنة وأمام سكوت السلطات المعنية.
لكن أحد المتضررين عازم على متابعة صاحب المحل حتى إغلاقه نتيجة ما تعرض له من تهديدات وسب وشتم وضرب من طرف صاحب محل غسل السيارات بعد أن احتج على ما يسببه له من مضايقات أثناء استخدام مرأب لركن سيارته.