يشتكي سكان بعض الأحياء بمدينة العيون، من تردي الوضع الأمني الذي ينعكس بشكل سلبي على حياتهم الاجتماعية وحقهم في العيش بسلام وأمان. إذ تشهد بعض الأحياء انفلات أمني خطير بعدما داع صيت عصابة إجرامية يتزعمها أشخاص قيل بأنهم من العائدين الجدد مدججين بالأسلحة البيضاء، منها السيوف. ويقول سكان تجزئة حي الوحدة " الدويرات " في شكاية وجهتها ودادية الحي إلى والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، توصلت " صحراء بريس " بنسخة منه، أن حيهم يشهد أخطر العمليات الإجرامية مثل جرائم السرقة و اعتراض المارة، قصد التخفيف من معاناتهم، وفي كل مرة ينتظرون وعودا لا تغير في واقع محيطهم شيئا هذا في الوقت الذي مازال فيه السكان ينتظرون أن تقوم مصالح الأمن بواجبها للتصدي للعصابة الخطيرة، ويضيف السكان أنه رغم ضرورة توفير مركز أمني بحيهم، الذي يعرف نموا ديمغرافيا كبيرا في السنوات الأخيرة، إلا أن إحداثه أصبح من سابع المستحيلات، مما شجع على انتشار الإجرام. وطالبت الودادية من والي العيون " محمد جلموس " التدخل العاجل والفوري لدى المصالح المختصة من أجل إحداث مركز أمني بتجزئة الوحدة (الدويرات) في إطار التنمية التي أصبح شهدها الحي مؤخرا نظرا للشكايات المتكررة التي توصل بها المكتب المسير للودادية من ساكنة الحي الذي أصبح يعرف باستمرار انفلات أمني يتجلى في إزعاج ساكنة الحي من طرف جماعة من المتسكعين والمتشردين ومدمني المخدرات والتي تتواجد قرب منازل الحي أو السوق البلدي للحي أو في الأزقة المظلمة، كما أن دوريات الشرطة لم تعد تتواجد مؤخرا بالحي مما جعله مرتعا خصبا لكل الفئات الخارجة عن القانون وأمام هذا الوضع الخطير الذي شكل إستياءا لدى ساكنة الحي التمس أصحاب الشكاية من والي الجهة إيجاد حل جدري لهذه المعضلة الأمنية بإحداث مركز أمني بتجزئة الوحدة (الدويرات) حتى تنعم الساكنة بالهدوء والاطمئنان. من جهة أخرى طالبت ساكنة أحياء شارع القدس وليراك والمستقبل والوفاق بتوفير الأمن، والتصدي للعصابات الإجرامية التي يتزعمها عائدون، هذا التدهور الأمني لم تعرفه المدينة من قبل، وأن مسؤوليته يتحملها القائمون على تطبيق القانون في المدينة، " بتقاعسهم ولا مبالاتهم " ويأتي هذا الحادث ليضع الوضع الأمني بمدينة العيون تحت المجهر، بعد تنامي ظاهرة السرقة والعصابات الإجرامية، وتصاعدت بموازاة ذلك وثيرة احتجاجات المواطنين للتنديد بواقع الانفلات الأمني الذي أصبح سمة مميزة يلمسها المواطنون في بعض الأحياء، التي تحولت إلى فضاءات لممارسة الاعتداءات. و عزا بعض المواطنين الذين التقت بهم الجريدة، تنامي ظاهرة الإجرام بحيهم إلى غياب دوريات الأمن، التي كان من المفروض أن تتواجد بهذه الأحياء التي تسجل خطرا في الخريطة الأمنية للمدينة. وكانت مدينة العيون خلال السنوات الأخيرة قد سجلت على مستوى جرائم السرقة واعتراض طريق المارة أرقاما مخيفة، حيث ذهب ضحية هذه الإعتدءات عدد من المواطنين، مما يستدعي من الجهات المسؤولة على الوضع الأمني بالمدينة إلى الإسراع بتنظيم حملات تمشيطية واسعة بالمدينة.
