بيان:هذه أسبابنا لرفض تمتيع العسكر بالحصانة

الجمعية الوطنية لأسر شهداء
ومفقودي وأسرى
الصحراء المغربية
المكتب الوطني
بيان
في رفض الحصانة للعسكر.
لأمر في نفس يعقوب ،عرض على أنظار البرلمان مشروع قانون يتضمن من خلال مادته السابعة، تمتيع العسكر بالحصانة القانونية ضمانا للإفلات من المتابعة و المحاسبة،.مشروع بقدر ما أثار حفيظة وتساؤلات عدد من النواب للظرفية التي قدم فيها ، أثار حالة من الهيجان في صفوف أسر شهداء و ومفقودي و أسرى حرب الصحراء عامة، و نشطاء الجمعية الممثلة لهم خاصة.
و خوفا من ضياع حقوق أسر هذه الشريحة، و بالتالي إفلات من تسببوا في مأساتها وهضموا مستحقاتها و تفننوا في إهانتها من العقاب، لما شاب ملفها بشقيه الحقوقي و الاجتماعي من انتهاكات جسيمة وخطيرة.
و بسبب ما شهده الشارع المغربي بفضل رياح الربيع الديمقراطي من خروج أسرة القوات المسلحة الملكية للمطالبة بتحسين أوضاعها:
من احتلال فلول متقاعدي الجيش للساحات و الشوارع الكبرى بمختلف المدن طلبا للإنصاف.
ونشر لحالة التذمر التي يعيشها الجنود داخل الثكنات عبر الأنترتيت - الصحافة الإلكترونية- بامتياز وما تداولته وسائل الإعلام الوطنية والدولية بخصوص هذه الوقائع.
إلى اعتصام الأسرى المفرج عنهم أمام البرلمان.
ودون نسيان استمرار أسر الشهداء و المفقودين في المطالبة بالتسوية العاجلة لملفها العالق لأكثر من ثلاثة عقود، الذي من شأنه الإطاحة بالعديد من الرؤوس .
وبسبب محاصرة البرلمانيين للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بالأسئلة حول دواعي اعتصام أسرى حرب الصحراء وما صحب رده من ارتباك وضبابية.
تعلن الجمعية الوطنية لأسر شهداء و ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية، للرأي العام الوطني ،و لكل الغيورين و دعاة محاربة الفساد المستشري في البلاد الذي أضر بالعباد،و كل هيئات المجتمع المدني ما يلي أنها :
إذ تثمن عاليا الموقف الذي عبر عنه عدد من النواب المحترمين بخصوص هذا القانون.
فإنها تعلن من خلال موقفها الواضح الذي عبرت عنه في مناسبات عديدة عبر بيانات وتصريحات رسمية، بإخضاع كل المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بأفراد القوات المسلحة الملكية وعائلاتهم لقوانين المحاسبة والمساءلة، رفضها بالبات و القاطع تمرير هذا المشروع ،وتلتمس من كل الفرق البرلمانية عدم التصويت له لما فيه من تمييز بين المواطنين أمام القانون، و إفلات من العقاب.وتطالبكم بدعوة الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني لدى رئيس الحكومة، للإجابة عن مختلف الانتهاكات و الخروقات التي شابت الملف الحقوقي والاجتماعي لأسر شهداء و ومفقودي حرب الصحراء.