جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم تحتج ضد فساد السلطات المحلية

صحراء بريس / كليميم
إحتجاجاً على سياسة المنع و الإقصاء و إزدواجية المعايير التي تنتهجها السلطات المحلية بكليميم ، جسدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – فرع إقليم كليميم – اليوم الجمعة 25 ماي 2012 ، وقفة إحتجاجية من أمام باشوية كليميم ، رفعت خلالها عدة شعارات تصف حال الوضع الحقوقي الذي يعيش على وقعه الإقليم ، منددة بالتجاوزات المستمرة للقانون و الحقوق من طرف السلطات المحلية ، و قد عرف هذا الشكل الإحتجاجي السلمي تضامناً واسعاً و حضوراً إعلامياً مهماً .
و قد جاءت هذه الوقفة الإحتجاجية كرد فعل طبيعي ضد مجموعة من الممارسات العنصرية و اللاقانونية للسلطات المحلية بلكيميم ، ففي 28 يناير 2012 منعت ندوة تحت عنوان * حقوق على المحك : المال العام ، الشغل ، حرية التعبير * ، التي نظمتها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم ، و كانت حجة المنع أنه لا يمكن إستغلال الخزانة الوسائطية لمثل هذه الأنشطة الأ بعد تدشينها من قبل الملك ، لنتفاجأ بعد ذلك باستقبال الخزانة لمجموعة من الأنشطة لعل آخرها مهرجان السينما أيام 26-27 ماي الجاري ، مما يبين بالملموس بُعد الشعارات و الخُطب عن واقع الحال ، و إستمرار المسؤولين على نهج سياسات لا مسؤولة ، و على ثقة كاملة بغياب شئ إسمه * المحاسبة القانونية * أو على الأقل * الضمير المهني * ، و هي ممارسات أقل ما يقال عنها أنها متأخرة كثيراً عما نعيشه اليوم من إنفتاح حقوقي ، و من تعدد قنوات الإعلام التي يصعب معها إخفاء الصورة الحقيقية .
و تجدر الإشارة أخيراً الى أن السلطات المحلية ممثلة في باشا كليميم قد منعت إستخدام الخزانة الوسائطية بعد أن سبق و رخصت بذلك لنفس النشاط وفي ظرف أقل من أسبوع ( الصورة 1 و 2 ) ، و هو ما يطرح التساؤل عن جدوى هذه العبثية في القرارات ؟ و هل بالفعل تستند الى أساس قانوني ؟ أم أنها مجرد هوى شخص ؟ وهو شئ لا يستسيغه الإستقرار المطلوب في الحياة العملية .