دعوة : وقفة احتجاجية تنظمها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم

بعد المنع الذي تعرضت له من طرف السلطات المحلية ممثلة في شخص باشا كليميم ، بتاريخ 28 يناير 2012 ، حيث إمتنع عن تسلم الإشعار الخاص بعقد الجمع العام ، ثم منعها من عقد ندوة بقاعة المحاضرات و الندوات بالخزانة متعددة الوسائط بكليميم ، رغم موافقة المشرف عليها بحجة أن الخزانة لم تدشن بعد من طرف الملك ، تتفاجأ جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – إقليم كليميم - اليوم باستغلال الخزانة متعددة الوسائط في تنظيم ما يسمى – الدورة الأولى للأيام السينمائية - .
هذا التضارب في المواقف يبين بالواضح زيف شعارات العهد الجديد و التغيير في ضوء الاستقرار و عهد الحقوق و الحريات .. و غيرها من الألفاظ التي تتفنن السلطة في إبداعها و لا نرى لها أي تطبيق على أرض الواقع ، و تبقى القرارات الإدارية مجرد أهواء شخصية و تقديرات عبثية ، بعيدة كل البعد عن معنى المسؤولية و إمكانية المراقبة الإدارية ، وهو نموذج باشا كليميم الذي يعتمد التديشينات الملكية كأسلوب لمنع و إقصاء و تهميش كل ما لا يروق سيادته .
أمام هذه الممارسات الغير مسؤولة ، تعتزم جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم ، تنظيم وقفة إحتجاجية للتنديد بسياسة إزدواجية المعايير التي تنتهجها السلطات المحلية بكليميم ، و المطالبة بترسيخ مبادئ الشفافية و الوضوح .
تجدر الإشارة الى أن الوقفة ستنظم صبيحة يوم الجمعة 25 يناير ( 11 صباحاً ) ، من أمام مقر باشوية كليميم ، و الدعوة عامة .