سياسة ذو الوجهين للسلطة المحلية بكليميم

/ عن عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع كليميم والنواحي
في 26 يناير 2012 تقدمت اللجنة التحضيرية لتأسيس فرع محلي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمدشر كليميم، وكذلك عقد ندوة حقوقية تحت عنوان حقوق على المحك : " المال العام، الشغل، التعبير ". هذه الأخيرة كانت مقررة بالخزانة متعددة الوسائط بعدما تم أخد القبول المبدئي من المسؤول عن هذا المرفق العام، لتفاجأ اللجنة السالفة الذكر برفض شديد اللهجة من قبل رئيس المجلس البلدي وباشا مدينة كليميم بدريعة عدم فتحها للعموم إلا بعد التدشين الرسمي من قبل الملك، لكن واقع الحال يثبت عكس ذلك حيث تنجز فيها أنشطة مختلفة لعل آخرها مهرجان السينما المزمع تنظيمه أيام 26-27 ماي 2012 من قبل جمعية المجلس المحلي للثقافة والرياضة والعمل الإجتماعي التابعة لرئيس المجلس البلدي لكليميم.
كنا نعرف مسبقا بأن للسلطة بهذه المنطقة وجهان، يتمثل الأول في محاربة كل النشطاء الحقوقيين والنقابيين وكل الفاعلين في المجتمع المدني بوسائل متعددة، نعرف منها الكثير، وذلك ضدا على القيم الإنسانية التي بنيت عليها ثقافة احترام الإنسان وخصوصياته واحترام حرياته وحقوقه الأساسية، وأهمها حرية التعبير والتجمع، وحرية الوصول إلى الحقيقة ، وحرية تناقل الأخبار وغيرها... فالسلطة بهذه الأرض ترفض أن تتعامل بمنطق التغيير الذي عم مناطق كثيرة من العالم العربي وأصبحنا نرى واقعا جديدا سطرته دماء الغاضبين على الأوضاع المأساوية لحقوق الإنسان وحرياته، فألغيت المؤسسات المزيفة التي كانت تحكمها عقلية الإلغاء والتسلط والظلم، وحلت محلها مؤسسات إنبعثت من إرادة الناس وثقافتهم.
أما الوجه الثاني للسلطة هنا هو دعم المفسدين وحمايتهم والتشجيع المستمر على نهب المال العام الذي كان محورا للنقاش، إذ تم تبيين حجم النهب ووسائله المتعددة ضدا على الإرادة الجماعية في حماية المال العام من الإستغلال البشع على اعتباره ملكا للجميع. أما فيما يخص الشغل فطريقة الدولة في التعامل مع هذا الحق تشوبه الكثير من الإشكالات، فالشغل حق مسطر في المواثيق والعهود الدولية، وهي إلتزامات للدولة المغربية يجب إحترامها، أما فيما يخص حرية التعبير والتي كانت مطروحة بدورها للنقاش، يسجل الكثير من المهتمين بحقوق الإنسان بالوضعية الخطيرة التي وصلت لها حرية التعبير بالمغرب والمضايقات التي يتعرض لها كل الذين يرفضون التعامل الأمني مع مطلب الحرية بإعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتطور للمجتمعات الإنسانية.
في النهاية ما سجلناه لم يخرج عن تصورنا العام لإدارة السلطة بهذه المنطقة وغيرها، وهي التي تطبل بوسائلها المختلفة لما يسمى بالتغيير، فهل التغيير يعني منع ندوة حقوقية تهدف إلى توعية الناس بحقوقهم الأساسية، ودعوتهم إلى المساهمة في بناء مجتمع يكون فيه الإختلاف مفيدا للجميع، ويقبل الناس بعضهم بعضا.
إن التغيير إرادة وليس شعار، والأكيد أنه لن يكون هناك تغيير حقيقي دون تغيير العقليات القديمة التي تنتمي لحقبة تجاوزها الزمن ومقتها الناس جميعا، وهي عقلية التسلط والإلغاء والرفض التي يمثلها باشا مدينة كليميم الذي لازال يواجه بالرفض المطلق النشطاء الحقوقيين الساعين إلى تخليق الحياة العامة من المفسدين وإرساء قواعد الحريات العامة.