السلطات الأمنية بالعيون تصادر حق الاحتجاج السلمي لمجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة‎

/ عن اللجنة الإعلامية لمجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون 2011

تظل مجموعة الأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون متمسكة بحقها في الاحتجاج السلمي دفاعا عن حقها في التشغيل، ففي حدود الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، نظمت المجموعة شكلا نضاليا بمقر الاتحاد المغربي للشغل رددت من خلاله مجموعة من الشعارات ذات الطابع اجتماعي، بالإضافة إلى مجموعة من الشعارات الحقوقية كنتيجة إلى تردي الوضع الحقوقي بالمدينة، التي تعرف حصارا أمنيا منقطع النظير و ذلك من قبيل.
- حقوقي دم عروقي و لن أنساها و لن أعدموني.
- ضد القمع و ضد الجوع الاحتجاج حق مشروع.
- هذي صرخة هم، هذا دربنا، درب الجماهير الصامدة.
إلى جانب مجموعة من الشعارات التي تتماشى و المطالب المشروعة لهذه الفئة الاجتماعية المسلوبة الحقوق، و للإشارة فإن المجموعة حاولت النزول إلى الشارع بمحاذاة مقر الإتحاد المغربي للشغل، الكائن بوسط المدينة بالقرب من مما كان يعرف سابقا بساحة الدشيرة، إلا أن السلطات الأمنية حاولت التدخل مباشرة، بحيث عملت مجموعة من رجال الأمن بزي مدني مدججين بالعصي إلى تفريق الأطر المحتجة.
و للإشارة فإن المجوعة و مند تأسيسها في شهر غشت من السنة الماضية وهي تعاني من سياسة المنع، وذلك ما تجسد من خلال مجموعة من التدخلات الأمنية العنيفة التي خلفت العديد من الجرحى و المعطوبين في صفوف الأطر العليا المعطلة من أبناء المدينة.
هذا و قد أصدرت المجموعة بيانا شديد اللهجة تندد فيه بسياسة المنع من الاحتجاج السلمي هذا نصه.
بيان
على إثر محاولة التدخل الأمنية، والتي أسفرت عن مصادرة حقنا في الاحتجاج السلمي عن طريق استعمال القوة، وكافة محاولات التضييق على نشاطاتنا النضالية السلمية بمدينة العيون كمجموعة للأطر العليا الصحراوية المعطلة، و هو نفس النهج التصفوي الممارس من لدن الدولة المغربية على كافة المكونات الاجتماعية المسلوبة الحقوق، فإننا لندين و نستنكر مثل هذه الأساليب المخزنية البائدة في التعامل مع الحركات الاحتجاجية السلمية ذات الطبيعة الاجتماعية الصرفة، وندعو في نفس الوقت كل الهيئات السياسية و الحقوقية ثم الإعلامية إلى جانب فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة بشتى أصنافها إلى تحمل مسؤولياتها السياسية و الأخلاقية فيما آلت إليه الأوضاع بمدينة العيون و المتسمة بمزيد من الإجهاز المخزني على كافة الحقوق السياسية و المدنية ثم الاجتماعية و الاقتصادية، وعليه فإننا نعلن للرأي العام عما يلي:
- تمسكنا بحقنا في الاحتجاج السلمي، وإدانتنا الشديدة لمصادرته بالقوة.
- تشبثنا بحقنا العادل و المشروع في الإدماج الفوري و المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
- دعوتنا لجميع الفعاليات المدنية و السياسية ثم الإعلامية إلى الالتفاف حول مطلب الحق في الاحتجاج و التظاهر السلمي و التضامن مع مطالبنا المشروعة.
- تضامننا المطلق و اللامشروط مع كافة الفئات الاجتماعية المسحوقة.