بيان المجموعة الصحراوية للأطر العليا المعطلة بكليميم

بيان تنديدي
في خضم تطورات ملف إدماج مختلف مجموعات الأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية لاسيما الأطر العليا الصحراوية المعطلة منها، عادت الدولة لممارسة سياستها تجاه حملة الشواهد العليا الصحراويين مكرسة بذلك واقع الإقصاء والتهميش والإستثناء السلبي، ومعلنة بذلك عن فشل حكومة علال الفاسي في تدبير ملف الأطر العليا الصحراوية المعطلة مخالفة بذلك كل الوعود الكاذبة التي منحتها وقدمتها في شخص مسؤوليها ( أكذوبة الشطر الثاني في شهر فبراير) ، وبإنتهاج سياسة الهروب إلى الأمام و الكيل بمكيالين وسياسة صم الأذان و التنصل عن المسؤولية في الوقت الذي بدأت تسهر على تسوية ملف حملة الشواهد العليا المرابطين أمام مقر البرلمان .
ونتيجة لحالة الحراك السياسي والإجتماعي الذي بات يؤتث المشهد العام لمدينة تنام وتستيقظ على مختلف أشكال الإحتجاج قادته مختلف القوى الحية الصحراوية والتي إتخذت من النضال السلمي أسلوبا فعالا في التعبير عن ذاتها وتطلعاتها المستقبلية ومنطلقة أساسا من واقع الإقليم والمنطقة ككل وما تزخر به من ثروات طبيعية كفيلة بحل مشاكله المفتعلة من طرف الدولة وإدارتها المحلية في الإقليم ، تتابع المجموعة الصحراوية للأطر العليا المعطلة بكليميم مستجدات وتطورات ملفها المطلبي القاضي بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية من خلال تعهدات الحكومة ممثلة في شخص الوزير الأول ومستشاره المكلف بتدبير ملف الشغل عبد السلام البكاري ، وتستنكر سياسة المفاضلة و المماطلة الممارسة في حق الأطر العليا الصحراوية المعطلة من خلال إعطاء الأولوية في النسبة المخصصة لحملة الشواهد العليا التي أعلنت عنها الحكومة في إغفال تام للحديث عن الأطر العليا الصحراوية ومحاولة الإلتفاف حول مطلبها المشروع في التوظيف والإجهاز على كل نضالاتها ، مما يؤكد إستمرار الوفاء لسياسة الإقصاء والتهميش والتنافي الكبير مع كل الشعارات المرفوعة لتعزيز التنمية النشودة بالمنطقة.
وفي الوقت الذي تعيش فيه مجموعة من الأقطار العربية الشقيقة حالة الغليان الشعبي والثورة من أجل تحقيق الديمقراطية وتعزيزها، وما يعرفه المغرب من حراك إجتماعي وسياسي لمحاربة كل رؤوس الفساد وإسقاطها، فإن المجموعة الصحراوية للأطر العليا المعطلة بمدينة كليميم هي الأخرى تندد بسياسة التسويف و التمييز التي تنتهجها الحكومة تجاهها وتطالب بضرورة تنفيد الإلتزامات الحكومية، وإنهاء حالة الإحتقان عبر القيام بإجراءات ملموسة بدل الإستمرار في تأزيم الأوضاع وفي كل ما سيترتب عن ذلك من تطورات وأشكال تصعيدية تمخضت عن التنسيق بين المجموعة الصحراوية للأطر العليا المعطلة بجميع مداشر الصحراء بشكل جماعي من أجل الدفاع عن حقها في الشغل والكرامة .

نعلن ما يلي :
ü تمسكنا التام بحقنا في التوظيف المباشر والشامل في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية.
ü رفضنا لكل التسويات المشبوهة والتوظيف السياسي الذي تروج له الدوائر السياسية الحالية.
ü إستنكارنا لسياسة التهميش واللامبالاة المنتهجة من الدولة تجاه حملة الشواهد العليا المعطلة بالصحراء .
ü إستنكارنا لسياسة إستنزاف خيرات وأموال المنطقة .
ü تحميلنا الدولة مسؤولية كافة النتائج المترتبة عن سياسة التشغيل بالمنطقة .
ü عزمنا خوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل إنتزاع حقنا المشروع .
ü تضامننا اللا مشروط مع مختلف الحركات الإحتجاجية الصحراوية بالمنطقة المناهضة لكل أشكال الإقصاء و التهميش كحركة المعطلين و طلبة الدراسات العليا بمصر.
ü تضامننا اللامشروط مع كافة معتقلي أحداث 20 فبراير بكليميم .
ü مناشدتنا كافة فعاليات المجتمع المدني خاصة منها المدنية والحقوقية والإعلامية لمساندة مطلبنا المشروع.


عن المجموعة الصحراوية للأطر العليا المعطلة بكليميم