ضباط و بحارة شركة "اومنيوم المغربي للصيد" بطانطان يستنكرون تصريحات الوزير

صحراء بريس /سعيد الرفيق - طانطان
عقدت الجمعية الصحراوية لضباط و بحارة الصيد البحري بطانطان يومه الجمعة 03 غشت 2012 ندوة صحفية للحديث عن الوضع الاجتماعي الذي يعيشه حوالي 1500 ضابط وبحار منذ شهر ابريل الفائت بعد توقف شركة اومنيوم المغربي للصيد عن العمل .وقد تحدث رئيس الجمعية في بداية الندوة عن دواعي تنظيمها و التي لخصها في الوضع الكارثي الذي يعيشه عمال هذه الشركة منذ توقفها عن العمل و امتناع الرئيس المدير العام عن استئناف العمل بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية المعمول بها وعدم اكتراث المسؤولين اقليميا ووطنيا عن ايجاد حل لهذه المشكلة مما ينذر بحدوث احتقان اجتماعي لا تعرف نتائجه فى حال استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه وفي ظل الوضعية المزرية التي يعيشها العاملون خاصة في شهر رمضان وقرب الموسم الدراسي المقبل .
و قد حمل رئيس الجمعية وجل المتدخلين المسؤولية الوزير الوصي على القطاع ومن خلاله رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن الماساة الحقيقية التي يعانيها البحارة و اسرهم في هذه الظرفية العصيبة . كما ادانوا الصمت الرهيب لوزير الصيد البحري امام ما يجري و عدم اتخاده الاجراءات القانونية في حق الشركة الذكورة سالفا بل اكثر من ذلك ان الوزير اكد مؤخرا امام البرلمان ان مطالب الرئيس المدير العام للشركة هي مطالب تعجيزية مما بوحي ان الوزير عاجز عن ايجاد حل للمشكلة كما طالبوا رئيس الحكومة بفتح حوار مباشر مع الضباط والبحارة .واعتبروا ان فتح الحوار مع مفتعل المشكل اي الرئيس المدير العام للشركة و تجاهل المعنيين فيه اقصاء وتهميش لعمال و بحارة شركة امنيوم المغربي للصيد . ونوهوا بان الشركة اعتادت منذ 2003 على مثل هذه الممارسات اي الامتناع عن استئناف الصيد بعد كل فترة راحة بيولوجية بمبرر عدم تلبية بعض مطالبه من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري ومن بين هذه المطالب ما يسمى بمشروع (سردين .ما) و محاولته الضغط والابتزاز عن طريق توقيف ازيد من 1500 ضابط و بحار عن العمل لتحقيق مطالبه الخاصة على حساب هؤلاء . و استغلال تواجده باقليم طانطان المحسوب على الاقاليم الجنوبية و بالتالي الحديث عن حساسية المنطقة علما انه مند افتتاح الشركة و استئنافها للعمل بالاقليم لم يكن لها ذلك الوقع الايجابي على الاقليم و ساكنته .
كما ادانوا خلال مداخلاتهم اي البحارة تواطؤ كل الاطراف من سلطات محلية ومنتخبين و هيئات سياسية و نقابية وحقوقية المحسوبة على قطاع الصيد... مع الشركة ضدا على مصلحة الاقليم وابنائه من اجل المصلحة الخاصة فقط كما طالبوا بايفاد لجنة تقصي حقائق وزارية وكدا من المجلس الوطني لحقوق الانسان للوقوف على الوضع الكارثي الذي الت اليه وضعيتهم و البحث و التقصي في كل المعطيات التي تخص الشركة و سوء تدبيرها المالي والاداري قبل اتخاد اي اجراء ينهي الازمة على اساس ايجاد حل شمولي ونهائي للمشكل القائم و ضمان جميع حقوق العمال كاملة وفق القوانين الجاري بها العمل التي تضمن كرامتهم الانسانية .و اكدوا على ان اي حل لم يشرك فيه البحارة يعتبر غير مقبول و تحميل المسؤولية للجهات المسؤولة في حال عدم ايجاد حل سريع للازمة كما طالبوا كذلك باعادة هيكلة وزارة الفلاحة والصيد البحري وسن قوانين تضمن مشاركة ممثلين حقيقيين عن الضباط والبحارة في كل الهيئات المنتخبة من غرف الصيد ...و اقرار مدونة صيد عادلة تضمن حقوق العاملين في القطاع ...