مجهزو الموانئ يقومون بطرد ضباط مغاربة واستبدالهم بأجانب

إذا كان إضراب الضباط والبحارة الذي شهده ميناء أكادير قد تم توقيفه بعد الاتفاق الذي توصلت إليه نقابة وضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار مع المجهزين بحضور الأطراف المعنية، وإذا كان من بنود هذا الاتفاق إرجاع جميع الضباط والبحارة إلى مقرات عملهم ورفض إدخال بحارة جدد، فإن بعض الشركات المغربية حازت بتعصب السبق في طعن هذا الاتفاق من الخلف، ومنها شركة "هالة فيشري" التابعة لأم وزارات حكومتنا الموقرة "وزارة الاقتصاد والمالية". هذه الشركة التي كان من الأولى أن تبادر إلى منح ذوي الحقوق حقوقهم، سارعت إلى احتلال الزعامة في انتهاكها. ولعل أفظع مظهر من مظاهر هذا الانتهاك هو ما أقدمت عليه من خلال إقدامها على طرد أربعة مسؤولين على الميكانيك، وتعويضهم وهذه هي المهزلة ليس بضباط مغاربة، لكن آثروا استقدامهم من البرتغال، ولا ندري بأية وسيلة، وكأن المغاربة حرام عليهم العمل في هذه الشركة، وربما أن هذا الأجر يدخل في أداء ضريبة العقاب على الإضراب الذي خاضوه مؤخرا، وهو إجراء يعد خرقا للقانون بحكم وجود ظهير شريف صادر بتاريخ 15 فبراير 1961) والذي ينص على عدم السماح للضباط الأجانب بالعمل في الميدان البحري المغربي
إلا بشرطين أساسيين: الأول: هو عدم وجود الشهادة المخولة للضباط ذوي الجنسية المغربية من أجل القيام بمهمة من المهام، والثاني: في حالة عدم وجود هذه الشهادة إطلاقا يمكن الاستعانة بضابط ذي شهادة أقل درجة من تلك المطلوبة.وفي حالة عدم موجودها كلية، آنذاك يمكن الاستعانة بضباط أجانب.
من هذا المنطلق نطرح سؤالا غريبا، هو لماذا تمت الاستعانة بهؤلاء الأجانب، في الوقت الذي يوجد فيه أفواج من الضباط المغاربة ذوي الشهادات العليا، الذين يتخرجون من مدارس تكوين الضباط والصيد في أعالي البحار سنويا، مادام أن المصير الذي ينتظرهم هو البطالة. في الوقت الذي تفتح فيه الأبواب على مصراعيها أمام الأجانب للعمل بأجور خيالية وبالنسبة المائوية ناهيك عن الامتيازات العديدة، وهذا ما تطلبه النقابة البحرية، وأقل منه في ملفها المطلبي. وهكذا تكون سياسة مغربة الأسطول المغربي وإلا فلا.
من جهة قالت مصادر موثوقة، إن شركة أخرى تابعة كذلك لوزارة الاقتصاد والمالية وتدعى "صونارب" سلكت مسلك أختها في الرضاعة "هالة فيشري" باستقدامها 18 ضابطا روسيا للعمل بها، وهذا ما سيشكل كارثة خطيرة جدا على مستقبل الضباط والبحارة المغاربة، وذلك للاحتمال القوي بلجوء الشركات الأخرى إلى سن نفس سياسة اللامغربة التي دشنتها وزارة الاقتصاد والمالية هذه المرة في البحر وليس في البر. فما رأي وزارة بحرنا في هذه النازلة/ الكارثة؟ خصوصا وأن هناك إرهاصات أولية توحي بانطلاق إضرابات واحتجاجات في مستقبل الأيام القادمة إذا استمرت هذه الظاهرة. فهل ستتحمل الوزارة الوصية نتائجها؟
وتجدر الإشارة إلى أن الشغيلة البحرية في طانطان تعيش هي الزخري أوضاعا مزرية كما أن مجهزي الميناء يرفضون الجل،س ألي مائدة الحوار. وقد أصدرت النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحر أصدرت بلاغا جاء فيه:
انعقد يوم الإثنين 03 يونيو 2002 اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار لتدارس تطور الملف المطلبي لبحارة ميناء طان طان، وبعد الاطلاع على تقرير المكتب الجهوي في الموضوع وعلى الموقف الرافض للحوار الذي عبر عنه السيد العراقي باسم مجهزي ميناء طان طان على صفحات بعض الجرائد الوطنية تقرر:
التأكيد على أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حل للوضعية الحالية التي يعرفها ميناء طان طان.
تجديد استعداد النقابة للجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي مع مجهزي طان طان فورا وبدون أي شرط أو قيد.
تحميل مسؤولية عواقب الوضعية الحالية بميناء طان طان لمجهزي طان طان الطرف الرافض للحوار.
دعوة السيد وزير الصيد البحري، والسيد وزير الداخلية والسيد الوزير الأول للتدخل العاجل لحمل الأطراف المعنية للجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي كأنجع وسيلة لحل الخلافات الاجتماعية.
دعوة المجهز الرئيسي بميناء طان طان للتمعن في الواقع المزري والاستعبادي واللاإنساني الذي يعمل فيه ويعيش فيه بحارة طان طان ومعاناتهم مع شركاته.
التشبث بسيادة القانون وخضوع الجميع له مجهزا كان أو بحارا.
وضع حد لحالة الاستثناء والإعفاء والتعالي على القانون التي تتمتع بها شركة أمنيوم الصيد أسطول.
رفض عقود الإذعان التي تفرضها شركات امنيوم الصيد أسطول على البحارة واعتبارها لاغية.
التأكيد على ضرورة جلوس الشركاء الاجتماعيين، المجهزين والنقابة، في إطار حوار اجتماعي مسؤول لإخراج عقد بحري تقبل به جميع الأطراف المعنية، المجهزون، البحارة وتصادق عليه الوزارة الوصية.
تطبيق القانون ووضع حد للاستغلال وابتزاز البحارة بميناء طان طان من قبيل:
1 عدم أداء الأجر القار بانتظام مع نهاية كل شهر
2 عدم أداء باقي المستحقات مباشرة مع نهاية العقد البحري.
3 عدم احترام شروط النظافة في أماكن العيش على ظهر البواخر.
4 انعدام شروط السلامة في العمل.
5 عدم تسليم البحارة ملابس العمل بما فيها الملابس الخاصة بعنبر السمك، حيث درجة الحرارة أكثر من 30درجة تحت الصفر.
6 ابتزاز البحارة عند التشغيل وطيلة مدة العقد البحري.
7 انعدام شروط السلامة الصحية في المأكل والمشرب.
8 قلة وسوء مؤونة الطاقم كما وكيفا مقارنة مع مدة رحلة الصيد.
9 عدم تسليم بيان تصفية الحساب الشهري.
كما اتخذ المكتب الوطني قرارا ب:
تمديد الإضراب ببواخر الصيد بأعالي البحار، صيد الأخطبوط، بميناء الصيد بطان طان إلى غاية الأربعاء 12 يونيه 2002 على الساعة الثامنة صباحا.
إحالة مطلب تغيير منظومة الأجور على الحوار الاجتماعي الجاري مع جمعية مجهزي أكادير APAPHARM في حالة انطلاق حوار اجتماعي لمعالجة المشاكل الخاصة ببحارة ومجهزي ميناء طان طان.
أحمد الزاهدي