تتموقع لبيرات في الجنوب الغربي لمدينة أسا ، تحدها شمالا جبال الواركزيز ، وجنوبا هضاب لحمادة ، أُنشئت هذه المنطقة بداية ستينات القرن الماضي (1962) من طرف الجيش المغربي باعتبارها كانت ثكنة عسكرية بامتياز، فكانت شاهدة على ضراوة القتال بين الجيشين المغربي والصحراوي ، وتغنت بها حناجر الثوار الصحراويين كواحدة من أبرز الساحات التي عرفت انتصار المقاتلين الصحراويين في أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات ، لكن كل ذلك أصبح من التاريخ . ومنذ التوقيع على وقف إطلاق النار بين والمغرب و البوليساريو بداية التسعينات ، تغيرت المعادلة وأصبح الجميع يريد السلم والاستقرار أكثر من أي شيء آخر ، وبالضبط في سنة 1993 ، تم تدشين جماعة لبيرات قصد محو ما خلفته سنوات الحرب الطويلة بالمنطقة من دمار، واستبشر الجميع الخير في هذه الالتفاتة الطيبة ، لكن لم نتجاوز الولاية الأولى لمجلسنا المحترم ، " مجلس الرعاة" حتى أحسسنا أن سنوات الحرب الطوال كانت أشرف وأوضح من خمس سنوات قضاها في التسيير ، منذ تلك الفترة والجماعة تتخبط في عدد لا يكاد يحصى من المشاكل وسوء التدبير المتبع من طرف المكتب المسير لهذه الجماعة ، فكيف لنا ان نأمل خيرا في مجلس جل أعضائه رعاة ؟؟ . سؤال صعب للغاية لكن سنحاول الإجابة عنه ولو من بعيد ، فإذا أردنا نحن ومن معنا من المضطلعين على أحوال هذه الجماعة تقييم عمل هذا المكتب ولو في نسخته الثالثة لن نجدوا أي حسنة تحسب له عدا النهب والفساد وسوء التدبير الموسوم بالارتجالية والمزاجية في أحسن الأحوال . وإذا حاولنا حصر المشاكل الأكثر دقة التي تعاني منها الجماعة فإننا نجدها بنفس الحدة ، غير أن مشكل الإنعاش بجماعة لبيرات يشكل واحدا من أهم هذه المشاكل إثارة للجدل والشبهات ويعطي مثال حيا للطريقة التي يسير بها هذا المكتب" الرعوي " شؤون هذه الجماعة الضاربة في جدور التاريخ ، وعلى سبيل المثال لا الحصر توزيع بطائق الإنعاش المخصصة لهذه الجماعة والتي لا يعرف أحدا عددها أصبحت اعتماداتها تصرف في شراء العلف للمواشي و المناسبات الخاصة وفي التجارة ، والبعض يصرفها في حانات المدن الكبرى وعلبها الليلية بدل أن تصرف لمستحقيها من المعوزين وما أكثرهم في الجماعة، بل أصبحت ممول رسمي لجيوب أعضاء المكتب المسير لهذه الجماعة وقضاء حاجياتهم الخاصة وأصبحت مصدرا للاغتناء السريع. ولعل مايثير للإنتباه والاشمئزاز في هذا المشكل هو توزيع بعض البطائق التي يمن المجلس بهذه الطريقة التي توزع بها والمتمثلة في 30 درهما للصوت كل حسب دائرته والتي يقوم الأعضاء بتوزيعها على الناخبين ، وهنا تصبح الكلمة الأولى و الأخيرة للمصلحة الانتخابية وأصوات القرابة ويضيع الهدف الذي خلقت من أجله هذه البطائق كمحاربة الفقر والهشاشة ومساعدة معدومي الدخل ...، وعندما يريد المرء الاستفسار عن مآل هذه البطائق أو الطريقة التي توزع بها ، فكأنه يستفسر عن أحد الطابوهات الممنوعة الاقتراب منها بحجة أن الطريقة التي توزع بها حاليا هي المثلى و أن من سابع المستحيلات إعادة النظر في توزيعها أو الأخذ في الحسبان الأكثر استحقاقا لها لكون من مسنود له مهمة توزيعها هو المستفيد الوحيد منها وبالتالي يستحيل التنازل عن هذا المنبع والمكتسب الذي يذر ذهبا في جيوب أعضاء هذه الجماعة . ولطالما جوبهت مطالب الساكنة بخصوص هذا الموضوع بالرفض والرفض التام ، وهو ما أصبح يثير الكثير من علامات الاستفهام ويزكي الشكوك بالطريقة التي يسير بها هذا الملف . فكيف لجماعة يعيش جل سكانها وضع البطالة وتعيش بها عائلات بأكملها لا دخل ولا مردود لها البتة وجميع أعضاء المجلس يعلمون حالهم جيدا ولا يحركون ساكنا وحينما يتوجهون إلى الجماعة لمناقشة الموضوع مع هؤلاء المسئولين ، في حالات نادرة لكون هذه الجماعة أصلا لا تشرع أبوابها ولا يجتمع أعضاءها إلا عندما يحل موعد تقسيم الكعكة المعلوم مسبقا ، وأمام صمت مريب للسلطات المحلية واختيارها الصمت بحجة أن بطائق الإنعاش من يحق له التصرف فيها هو المجلس . لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هل الإنعاش الوطني دعم للفقراء والمعوزين ؟ أم مكسب لذوي النفوذ والمال ؟؟؟.
