صناديق التقاعد تتجه للإفلاس بالمغرب

يبلغ عدد المتقاعدين في المغرب حوالي المليونين و800 متقاعد، غير أن 16 % منهم فقط،هم الذين يحصلون على التقاعد، بأجر لا تتعدى قيمته 1000 درهم.
و حدر الصندوق المغربي للتقاعد من تزايد عدد المتقاعدين في المغرب. وجاء في وثيقة صادرة عن الصندوق وموجهة لوزارة المالية أن تزايد أعداد المتقاعدين ''بشكل تصاعدي'' وضعف التو ظيفات داخل القطاع العام يهدد باستفحال عجز أنظمة التقاعد بالمغرب
وفي هدا السياق أكد رئيس الحكومة بن كيران أمام مجلس النواب على أن حكومته ستضع هذه القضية على رأس اهتماماتها. وأضاف "سنعمل مع جميع الأطراف لإصلاح هذا النظام على الرغم من أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا المجال لن تحضى بالرضا الشعبي".
وقال إنه إن لم يتم القيام بعمل ما في هذا الصدد فإن العجز في الصندوق المغربي للتقاعد سيصل إلى 1.8 مليار درهم عام 2014 وسيتجاوز هذا العجز عتبة 125 مليار درهم بعد عشرة أعوام.
وقد اقترحت اللجنة الفنية المسؤولة عن هذا الملف عدة سيناريوهات لإصلاح النظام. ووفقا لرئيس الحكومة فأن الأمر يقتضي الآن العمل مع الفاعلين الرئيسيين، كالأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، للوصول إلى قرارات.
كما تقدم بن كيران بعدد من المقاربات الممكنة في هذا الاتجاه، مثل رفع سن التقاعد كما هو الحال في بعض الدول، أو زيادة مساهمات أصحاب العمل والعاملين، أو تمديد مجموعة المزايا إلى المهنيين مثل الأطباء والمحامين. ويمكن وضع نظام تكميلي اختياري.
من المتوقع أن يتم إذخال إصلاحات على نظام التقاعد في المغرب اعتبارا من عام 2013
وتختلف معاناة المتقاعدين ، الرجال منهم والنساء أثناء مرحلة التقاعد، تبعا لاختلاف طبيعة العمل الذي كانوا يشتغلون فيه، فكثير من العاملين السابقين سواء في القطاعين الخاص أو العام يتناسون في لحظات ما يعرف بنهاية الخدمة «التقاعد»، مما يجعل الكثير منهم، يعانون من تهميش أسري ومجتمعي،يطارد غالبية المتقاعدين المغاربة، خاصة منهم العاملون في وظائف بأجور متدنية وفي سلالم إدارية متوسطة أو في القطاع الخاص.