مواطنون يتهمون رجال سلطة بالعيون بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ

رفعت مجموعة من الشكايات ضد رجال سلطة بمدينة العيون، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ، دون أن ترى هذه الشكايات طريقها إلى التحقيق، بل زادت من تمادي رجال الشرقاوي في ممارسة النصب، ونذكر هنا تورط عون سلطة بالمقاطعة الحضرية الثالثة رفقة مسؤولين سلطويين في النصب على مجموعة من المواطنين الذين وعدهم العون بتواطؤ مكشوف مع قائد مقاطعة بالعيون السفلى ببقع أرضية وبطاقات إنعاش وطني مقابل مبالغ مالية سلمها الضحايا نقدا للعون السلطوي، الذي استفاد من إجازة دائمة منحها له رئيس المقاطعة الحضرية الثالثة لغرض في نفس يعقوب. وهدا الملف معروض على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون الذي أحاله على الضابطة القضائية بولاية أمن العيون للتحقيق فيه، بعد استدعاء الضحايا والاستماع اليهم في محضر، فيما ينتظر أن يتم الاستماع إلى المشتكى به، الذي قد يجر معه رجل سلطة معروف بتجاوزاته وامتلاكه مجموعة من العقارات بالعيون، واستيلائه على ملك عمومي بشارع مزوار.
وفي السياق ذاته، وجه عدد من المواطنين شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون، يتهمون فيها رئيس إحدى الدوائر الحضرية نفوذ باشوية العيون بالنصب والاحتيال، مشيرين في الشكاية ذاتها التي حصلت " صحراء بريس" على نسخة منها، أن رجل السلطة المشتكى به والمعروف بتجاوزاته في ميدان النصب والاحتيال، أوهمهم بإمكانه تشغيلهم في قطاع الإنعاش الوطني مقابل مبالغ مالية حددها المشتكون في مبلغ 20 ألف درهم للفرد الواحد، تسلمها رئيس الدائرة نقدا من ضحاياه، على أساس تشغيلهم في أوراش الإنعاش الوطني، قبل أن يكتشفوا حقيقة تجاوزات المشتكى به، الذي يستغل سلطته ونفوذه وقرابته من أحد أكبر العائلات الثرية في الصحراء، ليمارس النصب والاحتيال على الأسر المعوزة التي يستغل فقرها وجهلها لممارساته التي تسيء إلى سلك وزارة الداخلية التي يمثلها في إحدى أكبر الدوائر الحضرية بالعيون، مما يثير استغراب المشتكون الذين تساءلوا عن سر صمت الجهات الوصية وتجاهلها لشكايات المواطنين الذين ذهبوا ضحية سلوكات المسؤول المذكور. الذي بات يهدد المشتكين كلما طالبوه بحل المشكل قبل اللجوء إلى القضاء، مدعيا أنه يحظى بحماية سلطوية من طرف جهات نافذة بالصحراء. وهو ما دفع بالضحايا إلى طرق أبواب القضاء، طالبين بفتح تحقيق ومتابعة رئيس الدائرة الحضرية الرابعة أمام العدالة بتهمة النصب والاحتيال.
وعلاقة بالموضوع أكدت مصادر مطلعة أن السلطوي المشتكى به، لم يلتحق بمقر الدائرة التي يترأسها منذ مدة طويلة وفسرت مصادرنا غيابه، إلى سياسة المراوغة التي يتقنها جيدا اتجاه مجموعة من المواطنين الذين ينتظرون السراب أمام مكتبه، بعدما تسلم منهم مبالغ مالية على أساس تمكينهم من الاستفادة من بطائق إنعاش وبقع أرضية، على حد قول المصادر.