عبرت فعاليات جمعوية بالعيون عن تدمرها واستيائها من طريقة معالجة قسم العمل الاجتماعي بالولاية لملفات طالبي الدعم السنوي، من اجل انجاز مشاريع جمعياتهم ،واعتبروا أن الدعم يوزع حسب الولاء والقرب من المسؤول عن القسم المذكور، بما للكلمة من معنى لأنه دهب على إقصاء جمعيات على حساب أخرى فهم رؤساؤها أنفسهم ، وقد اغتنى عرابه السابق في هده العملية إلى ان اكتشف أمره ،ودبر له مكيدة أبعدته عنه إلى قسم آخر لكي لايفضحه ،فاضحي هو الآخر ينعم بسيارة مصلحة لم يكن يحلم بها قط ، واعتبر إن إبعاده عن قسم العمل الاجتماعي بمثابة ضارة نافعة،وترك الجمل بما حمل لرئيس القسم الذي وضع نفسه في موضع عامل الإقليم في تدخلاته في بعض اللقاءات ،وخرجاته للإعلام الرسمي ، ولقاءته بالجمعويين الغير مغضوب عليهم ،واعتبر الفاعلون المقصيون أن المسوؤل المذكور، قد اغتنى من موقعه وأصبح ينافس رئيس قسم الجماعات المحلية ،الذي أصبح من كبار الموظفين لما يدره عليه منصبه ،مقابل خدماته الاستشارية في عالم تغيير فصول الميزانية ، وقد استبشر الناس خيرا من الوالي الدخيل معتبرين انه قد يفك طلاسيم هؤلاء العفاريت والتماسيح التي تزخر بها ولاية العيون مند سنين ،وعاثوا في الأرض فسادا،لكنه اتضح بعد سنتين من حكمه انه تعايش معهم وأصبح في حاجة إليهم ولسحرهم السرمدي الذي ابهروا به كل العمال والولاة، وما زال احد العمال رهين في أيديهم ولم يفك أسره بعد من ما دبروه له ،حيث أصبح يسبح ويحمد بهذين التمساحين الإقليميين ،وطالب هؤلاء الجمعويون من وزارة الداخلية أن تجري افتحاصا لهده الأقسام واكتشاف علاقاتها الملوثة مع لوبي الفساد بالمدينة ، من اجل الوقوف على خدماتها وتوطائتها المكشوفة ،كما شددوا على ضرورة الكشف عن ممتلكات رؤساء الأقسام المذكورة العقارية والمالية لاكتشاف ما راكموه من مناصبهم لا أزيد من عشر سنوات ،تجسيدا لشعار الحكومة القائل : "ربط المسؤولية بالمحاسبة "..يتبع..