عندما نسند إصلاح الإعلام بالصحراء ، إلى لجنة برلمانية ترأسها عائدة من تندوف

oifden@yahoo.com

على إثر الضجة التي إختارتها لجنة كجمولة البرلمانية المغربية ، والعائدة سابقا إلى أرض الوطن من مخيمات تندوف ، فإن مناسبة الكلام عن هذه اللجنة ، أثار ردود أفعال من جهة حول أوضاع قناة العيون الجهوية التي دشنت بعد ستة سنوات من إحداثها ، في عهد حكومة ترأسها حزب الإستقلال دو التوجه القومي ، أو أهل فاس بمنطوق الصحراويين ، ودشنها وزيرا ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية ، بدفتر تحملات أقل مايمكن القول عنه "تمييزي" يفرق المغاربة أكثر مما تجمعهم ، فالقناة كانت خصوصية بأجندة سياسية ، لاتلبي رغبات الساكنة الأصلية للصحراء ، بل كانت أيضا تركز إعلامها على مجموعة من المناطق دون أخرى ، بل أن بعض الوجوه ألفناها في إعداد برامج تقتصر على الثقافة الصحراوية ذات التوجه الهيلالي، دون إعطاء فرصة موازية للأغلبية الصحراوية من الأمازيغ ولا غرابة أن يسميها الصحراويين قناة التمييز حتى في الأموات "يالاطيف" ، حيث تكثر التعازي والمواساة لعائلات صحراوية ، تختلف من قبيلة إلى أخرى غير أن قاسمها المشترك ، تقصي كل ماهو امازيغي ، فلا غرابة إن تعددت تسمياتها لدى الساكنة الأمازيغية من قناة" إشلوفا"إلى "قناة القدافي" ، وغيرها من التسميات التي تعكس مدى إمتعاض الأمازيغ بالصحراء من سياسية إعلامية فاشلة للدولة ، فهي مازالت هجينة وتعزز من التفرقة بين الصحراويين أنفسهم بدعوى حسابات سياسية، كان المسوؤل عنها بالدرجة الأولى الحكومات المتعاقبة على إدارة دواليب القرار بالمغرب ، وبالتالي فأي مقاربة تتجه في هذا الإطار لا تعني الأمازيغ الدين يؤمنون بأمجاد أسلافهم المنعمين من الصنهاجين المرابطين ، والسعديين وغيرهم ممن صنعوا مروكية الصحراء على إمتداد التاريخ ، وبالتالي فالحديث عن الزيارة فيه شوشرة غير بريئة ، بل إستفزازا للأمازيغ ، فاذا كانت هذه القناة تعني بشؤون الصحراء، فإن انتقاء فئات داخل البرلمان من العيون والداخلة دون سيدي افني وجهة أكلميم ، يطرح أكثر من إستفهام عن سؤال التمييز الذي أصبح مكشوفا ، فالإعلام بهذا الشكل لايؤدي الدور المنوط به كرسالة إعلامية و يسقط في فخ الإنفصالية يخص جهة دون أخرى ، وهو أمر خطير وسابقة من نوعها في سياسية الحكومة الإسلامية "ياحسرة" التي تدعي بوحدة أمة الإسلام ويصرح أمينها العام أن حل مشكل الصحراء بيد الشعب... ، مما يعني أن سياسية إعلامنا بالصحراء هجينة لاتروق تطلعات أبناء المنطقة ولا تزيد الإ من الفوارق ، بل تعزز من خطاب الإنفصال، تجعل السواد الأعظم من أبناء المنطقة لاتقبل بهذه الحلول ، فالبرلمان كمؤسسة تشريعية وفي عز الحديث عن تنزيل الوثيقة الدستورية ، ترتكب أخطاء قاتلة واستفزازا لإرادة الشعب ، لايمكن في حال من الأحول التساهل فيه مع الإعلام العمومي بهذا الشكل ولدواعي التفرقة أكثر من دفتر التحملات ، وبذالك يسقط إعلامنا في متاهات التفرقة وليس التعددية ، أكثر من عيوب قناة "قبيلة بني حسان".
من جهة التلفزيون بالصحراء مهما بلغنا في تقدير دعمه ، وملازمته لدفتر تحملات لايمكن ان نحمل له ما لايطاق ، فيجب أن يؤدي دورا تثقيفيا يعني جهة الصحراء بكاملها ، ويذكر أهل الصحراء بثقافتهم وحضارتهم العريقة ، أما جعله أداة سياسية تدخل البيوت ، كرد فعل ضد خصوم الوحدة الترابية ، لن يجدي نفعا مالم يرقى التلفيزيون إلى مستوى إعلام الجزيرة ، وهو أمر صعب على كلا أطراف الحكومتين المغربية والجزائرية المعنيتن، ويتطلب أموالا طائلة ، تحتاجها ساكنة الصحراء في البناء والتشييد أكثر من الغوغائية التي لاتفيد في ظل الوضع الصعب... ، لكن بالمقابل فان ماتعيشه الصحراء اليوم من مستجدات الخاصة بالطوارق أو امازيغ الصحراء فهي ، جديرة للنقاش بعيد عن خطاب الجمهورية العربية المزعومة وفكر الإنفصال الذي ولى عهده في ظل متغيرات سياسية جديدة لاقيمة فيها لحسابات تيارالحزب البعث العربي الإشتراكي ، ولا لإسلام بلادن ، فالفهم العميق لأهالي الصحراء ، يقتضي تخصيص برامج في هذا الإتجاه ، وبالتالي جعل علاقة المشاهد تحكمها الجودة ، والقدرة على إثارة المواضيع . من جهة أخرى فالكلام الذي صاحب زيارة العائدة كجمولة، يحتاج إلى الوضوح ، ونقاش نواب الأمة ، حتى لايستغل من أطراف تراه مناسبا ، للإستغلال السياسوي والشوشرة ، بل أيضا مناسبة إلى فتح ملفات الفساد لفضح قلعة من قلاع الريع ، والمخدرات كما صرح احد البرلمانين "من حزب الوردة" ، دون أن يثير ذالك نقاش ومحاسبة. أما الأدهى في كل هذا عجز الحكومة الحالية في تقديم الحلول وتقديم التراجعات في صورة تنازلات، وربما هو ما جعل بن كيران رئيس الحكومة يعجز عن فك طلاسيم الإختلالات الخطيرة التي تشوب تدبير ملف الصحراء ، حفاظا على مصالح العفاريت والتماسيح ، وكل الحيوانات المفترسة ." فالفساد في الصحراء لايعد ولايقاس، جعلته تلك الكائنات "وكرا" تحت مسمى منطقة تأديبية ، فهل تتحمل الحكومة الإسلامية مسؤولية تنزيل الدستور الجديد ، وبعث الروح في الحياة السياسية بالصحراء بداء بمحاسبة المتورطين ، أم ان رئيس الحكومة المغربية لن يتراجع فيما أفتى فيه حينما قال لقناة الجزيرة "من أفسد فقد عفى الله عما سلف، ومن شبع فليتعفف ومن عاد انتقم الله منه ".