المكتب الوطني للكهرباء بالعيون يعيش أزمة مالية خانقة جعلته يكتري مرآبه لإحدى المدارس الخاصة

كغيره من المؤسسات العمومية والشبه عمومية، التي لا تخضع للمراقبة المحاسباتية سنويا كما هو الحال ببعض الإدارات التي تعقد مجالسها الإدارية، كل سنة فان الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء بالعيون، شانها شان شقيقتها في الماء تعيشان على إيقاع أزمة مالية نتيجة التبذير المفرط في ميزانيتي التسيير والاستثمار، والتي وجه قطاع الكهرباء قسطا كبيرا منه لتجهيز إقامة المدير الجهوي ،التي تعرف هده الأيام إصلاحات هامة جعلته يقيم بدار الضيافة ضاربا عرض الحائط بالقوانين المنظمة للسكنيات الوظيفية،هدا فضلا عن أسطول النقل الذي تتوفر عليه المديرية الجهوية ،والمتكون من عدة سيارات ذات الدفع الرباعي ،التي يتم اكتراؤها من لدن شركات باثمنة خيالية ،والتي تم تجديدها خلال الأيام الأخيرة، لتوضع من جديد رهن إشارة بعض مستخدمي الشركة الدين يستخدمها بعضهم في أغراضه الشخصية ،وأحيانا تستعمل لنقل أفراد الأسرة من مدينة إلى أخرى، بالرغم من أن الإدارة تخصص تعويضا عن السكن والتنقل وغير دلك للعديد من مستخدميها، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة أن الإدارة الجهوية تغظ الطرف عن بعض الأطر التي تستفيد من هده التعويضات، الخاصة بالتنقل ومع دلك تستعمل سيارة المصلحة،ومن شدة التبديروالإفراط في ميزانية الإدارة المذكورة، لجأت هده الأخيرة إلى سن سياسة جديدة من اجل تغطية الخصاص المالي ، عبر رفع فواتير الاستهلاك واستخلاص دعائر مرتفعة بلغت 5000درهما، لبعض مختلسي التيار الكهرباء ببعض الأحياء،مع استثناء البعض طبعا ،وكراء مرآب المكتب الوطني للكهرباء الكائن بشارع السمارة ،لإحدى المدارس الخاصة مند بداية الموسم الدراسي، أملا في التخفيف من الأزمة المالية الخانقة وتغطية العجز المالي الذي كان وراءه سوء التسيير،وحسب بعض مستخدمي المكتب المذكور فان ما خفي كان أعظم،ويعتبر صمت الإطارات النقابية لمستخدمي قطاع الكهرباء تواطئا مكشوفا مع إدارة لا تتقن إلاالتبذيروالانقطاعات المتوالية للتيار الكهربائي ورفع فواتير الاستهلاك للطبقات الصغرى والمتوسطة من السكان.