كليميم : إدارة المكتب الوطني للكهرباء تغدي الاحتقان الاجتماعي بالمنطقة..!؟

إقليم كليميم واحد من الأقاليم التي يعاني فيها المواطن من سوء المعاملة من طرف بعض المصالح العمومية . و كان لظهور حركة 20 فبراير،التي تجاوبت معها الجماهير،الأثر الواضح في تحريك الكثير من البرك الاسنة داخل تلك المصالح التي تنخرها الفوضى و سوء التدبير المنتج لكل التابعات التي تثقل كاهل المواطن. كما هو الحال بالنسبة لقطاع الكهرباء.ا
للأسباب المد كوره و غيرها سبق لحركة 20 فبراير بكليميم أن سجلت وقفة احتجاجية أمام المرفق المذكور لتحسيس بمعانات المواطنين مع أسعار فواتير الاستهلاك التي تعرف مع كل شهر ارتفاعا مهولا ناهيك عن سوء توزيعها و انعدام المساواة في أنزال رسوم جزر التأخير عن التسديد داخل الأجل القانوني.؟
و كرد فعل اتخذت الإدارة محليا بعض التدابير لامتصاص غضب الشارع الذي تدرك مدى غيظه منها..؟.ومن جملة التدابير المتخذة الترويج لاجراء حرية التسديد و الإعفاء من رسوم تأخير تسديد. و مع الانتشار الواسع لهدا الخبر توجه م.س إلى الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بكليميم و استفسر للتاكد من صحة ما سمع و كان الرد أن هدا أمر ساري المفعول مند مدة و من حق الجميع الاستفادة منه… و لما سألهم عن عدم نشر ذلك في وسائل الإعلام أو على الأقل في سبورة الإعلانات داخل الوكالة التجارية و في نقط الاستخلاص الخارجية، لكي يطلع عليه المواطن و يكون حجة له على الإدارة فكان الصمت سيد الموقف ..؟
هدا السكوت فهم منه آن الآمر ليس الا فخا من الأفضل تجنبه. و لدلك حرص على تسديد فواتيره بالمصلحة التجارية و ليس النقط الخارجية لانها ليس سوى منفد للاوامر و بعضها ليس الا امتدادا لممارسات التي يعاني منها المواطن داخل المصلحة التجارية للمكتب لان اصحابها موظفبن بالادارة,,؟
وبالفعل تأكد صاحبنا هده الأيام من زيف تلك الاجراءات لما حل بالوكالة التجارية و أثار انتباهه نقاش زبون مع المكلف باستخلاص الفواتير حول تسديد أقساط شهرين تأخر عن تسديدهم داخل الآجل القانوني.؟ فحرص على متابعة المشهد فعرف أن مصالح الإدارة قطعت عن الزبون التيار و ألزمته بتسديد الشهرين مع دفع غرامة زجرية قدرها 90 درهم زائد 25 درهما بسبب التأخير... و هكدا تبين له ان ما قيل عن المرونة في التسديد و الإعفاء من رسوم التأخير ليس ألا افتراء و حيلة استغلتها الإدارة لإشغال المواطنين حتى تمر العاصفة و بالفعل حين توارت الاحتجاجات عادت حليمة إلى عادتها القديمة بإطلاق حملة تمشيط واسعة وجد فيها كل من انطلت عليه حالة الادارة نفسه غارقا في ديون ضخمة.., كانت ورائها ارادات فاسدة داخل ادارة مرفق الكهرباء التي لا تتردد في رفع شعار سياسة القرب و جودة الخدمات لكن على مستوى ترجمة تلك الشعارات لا تعمل الايادي غير النظيفة سوى على تغذية الاحتقان الاجتماعي عن طريق سوء التدبير و غياب الاشراف و المتابعه لكل المراحل التي تمر منها فاتورة الاستهلاك انطلاقا من كشف عدد الكيلوات المستهلكة و مرورا بضبظ احتسابها و وقوفا عند توزيعها ما يجعل المواطن تحت رحمة الارتجال و العشوائية لان تسيير مصالحه تم إسنادها الى أشخاص حديثي العهد بالتسيير و تعوزهم الكفاءة و الخبرة لا هم لهم سوى التجوال و استعراض العضلات في الشوارع بسيارات المصلحة .؟
السؤال مع وصول حكومة عبدالاله بن كيران الى سدة التدبير المالي و الاداري للدولة هل سيتم القضاء على اساليب التسيب ؟ ام ان دارلقمان ستضل على حالها في ظل اوضاع اقتصادية و اجتماعية وسياسية تنبيء بالشيءالكثيرو هدا ماستكشف عنه الايام القليلة القادمة,,؟؟