الأطباء يحتجون على بنكيران والوردي في الدارالبيضاء

خرجت زوال أول أمس الأربعاء حشود كبيرة من الأطباء بمستشفى 20 عشت و ابن رشد في وقفة احتجاجية حاملين مجموعة من الشعارات منددين بالاتهام الموجه لهم من قبل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والحسين الوردي وزير الصحة بان الأطباء يرفضون خدمة المواطن في المناطق النائية وقال" أبو هيثم أمين " طبيب بمصلحة الطب العظام بالمستشفى الجامعي ابن رشد والمسؤول في الجمعية الوطنية للاطباء المقيمين فرع الدارالبيضاء في تصريح ل " النهار المغربية " بان الأطباء في سنة 1999 يتم تعينهم في المناطق النائية وبان المشروع الذي تقدم به الحسين الوردي وزير الصحة بنسبة للخدمة الإجبارية للاطباء موضحا معنى كلمة الإجبار معبرا أنها كلمة تتنافى مع المواثيق الدولية والوطنية وأضاف أن ماتقوله وزارة العدل والحريات بان السجناء يجب أن يرفع عليهم الحيف والإجبار في الخدمة وسط السجون وهنا نرى إجبار الأطباء على الذهاب إلى المناطق النائية وأضاف أبو هيثم في تصريحه بمناسبة الوقفة الاحتجاجية أن الأطباء يطلبون الوردي آدا كان لديه مشكل في العنصر البشري خصوصا الأطباء مقترحا تعين هده الفئة مثل ما سبق في عهد الراحل التهامي ألخياري وزير الصحة سابقا عندما عينا الأطباء مباشرة وأضاف هيثم أن الأطباء في المناطق النائية يعانون من ضعف التجهيزات بالمرافق الصحية التابعة للوزارة وطالب المحتجون من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة بان توفير البنية التحتية للمناطق النائية وكدا وسائل النقل للمواطن قبل الطبيب للولوج للمراكز الصحية وبمواصفات عالية ومتوفرين على الأدوية والتجهيزات المتعارف عليها إقليميا ودوليا وطالب المحتجون بحذف الإجبارية نهائيا وهدد بالتصعيد بجميع إشكال النضال بما فيها توقيف الامتحانات والتداريب والمصالح الاستشفائية وفي نفس السياق تم إصدار بيان مشترك بين كل من جمعية الأطباء الداخليين بالمركز ألاستشفائي الجامعي ابن رشد و جمعية الأطباء المقيمين بالدار البيضاء وجمعية أطباء الأسنان الداخليين والمقيمين بالدار البيضاء ومكتب طلبة طب الأسنان بالدار البيضاء و مكتب طلبة الطب بالدار البيضاء تتوفر " النهار المغربية " على نسخة منه جاء فيه أن جل الطلبة والأطباء خدموا بشكل تطوعي في مناطق نائية من المغرب العميق لم يصل لها مسؤول من قبل هدفهم المواطن المغربي البسيط الذي تصر الحكومة على الزج به في حساباتها الانتخابية و الوعود الكاذبة وأضاف البيان متسائلا أين نحن من سياسة 3000 طبيب سنويا وماهي إبعاد الظرفية التي تتم فيها مناقشة المشروع خصوصا بعد تمرير قانون كليات الطب الخاصة أليس المواطن البسيط والطبيب المغلوب على أمره يدفعان سويا أخطاء سوء التدبير المادي والبشري للوزارة أليس ارتجالية الحكومة في اتخاذ القرارات منافي لشروط الحكامة الرشيدة والتنزيل السليم للدستور هل فتح 15 منصب مالي لأزيد من 1500 طبيب حديث التخرج كفيلة بخل مشاكل المنظومة الصحية إلى أخ......وقال المحتجون جلالة الوقفة في حالة نهج الحكومة لسياسة لادن الصماء سيتم التصعيد بجميع أشكال الاحتجاج.
عزيزبالرحمة