الأطباء الداخليون ينتفضون ضد «الخدمة الإجبارية»

خاض الأطباء الداخليون، يومي الثلاثاء والأربعاء المنصرمين، إضرابا عن العمل بكافة المستشفيات الجهوية والإقليمية وبكافة المصالح بما فيها المستعجلات مع إيقاف المناوبات والحراسة، كما نظموا وقفة احتجاجية بكافة المراكز الاستشفائية الجامعية، أول أمس الأربعاء، احتجاجا على مشروع الخدمة الصحية الإجبارية بالمناطق النائية الذي جاء به الحسين الوردي، وزير الصحة. وعبر المحتجون عن رفضهم القاطع لهذه الخدمة لما فيها من «انتهاكات لحقوقهم المدنية والدستورية»، حسب بلاغ لتحالف الأطباء الداخليين بالمستشفيات الجهوية المنضوي تحت لواء التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب الذي توصلت به «المساء».
وقال المحتجون إن وزير الصحة- إن كانت فعلا تحذوه رغبة في توفير الخدمات الصحية بكافة مناطق المغرب وتجويدها لفائدة المرضى بالمناطق النائية من خلال هذا المشروع، وإقرار مبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، فإن عليه أن «يفتح مباريات لإدماج الأطباء بالوظيفة العمومية بعدد مناصب يكفي لتغطية الحاصل في القطاع عوض الاكتفاء بفتح 15 منصبا لأزيد من 1500 خريج». كما طالبوا بالكف عن اتهامهم بالتقصير في حق الوطن والمواطنين «نحن لا نرفض أبدا الاشتغال في أي منطقة مغربية مهما كانت قصية لكن شريطة الحفاظ على كرامتنا وحقوقنا وإرسالنا كأطباء مدمجين بالوظيفة العمومية مع توفير أبسط معدات الفحص والتطبيب حتى نتمكن من خدمة أبناء هذا الوطن على أحسن وجه».
وأدان الأطباء الداخليون بالمستشفيات الجهوية والإقليمية التصريحات «المغلوطة» حيث إن جل الأطباء المدمجين في الوظيفة العمومية يعينون في البداية بمناطق نائية وجبلية لمدة تزيد عن أربع سنوات في انتظار الحركة الانتقالية، وأن تنزيل مشروع الخدمة الإجبارية يتطلب شروطا معينة فليس تعيين طبيب في جبل ما هو الحل، خاصة إذا غابت كل وسائل التطبيب أو جلها فهل هذا الطبيب سيعالج المرضى ب»الفاتحة وبالفاصمة والدوا الحمر إن توفر». واتهم الأطباء الحكومة ب»التهرب» من مسؤولياتها وتحمل «فشل» برامجها ومخططاتها الصحية لتجعل من الطبيب المغربي شماعة تعلق عليها فشل برامجها الصحية، حيث يتهم الأطباء بأنهم «غير إنسانيين» وبأنهم يغلبون مصالحهم الشخصية على خدمة الوطن والمواطنين.
وهدد الأطباء الداخليون بمواصلة كل النضالات وبشتى الطرق إلى أن تتراجع الحكومة عن سياسة «التعنت» و»الأذان الصماء» والإنصات إلى هموم هذه الفئة والاستجابة لمطالبها المشروعة وليس تحميلها مسؤولية أي فشل في هذا القطاع الحساس.