النقابات تتوعد بنكيران برد قوي من الشارع

وعدت المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، برد قوي ستترجمه بتعبئة كل القطاعات والإمكانيات للرد على التعامل اللامسؤول للحكومة". وقررت تشكيل لجنة ثلاثية للتفكير في برنامج نضالي عمالي ممتد في الزمن
فقد أعلن التنسيق النقابي الثلاثي عن رفضه القرارات الحكومية المتخذة بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي، وتقرر بعث مذكرة لكافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين".وأوضحت المركزيات النقابية الثلاث، أنها أكدت، عقب اجتمع قياداتها يوم 28 يوليوز الجاري بالدار البيضاء، على "رفضها المطلق لكل القرارات والإجراءات التي قد تتخذها الحكومة بخصوص كافة الملفات والقضايا المرتبطة بالطبقة العاملة وعموم الأجراء، خارج الحوار الاجتماعي، وتعلن للرأي العام الوطني والعمالي، بأنها ستعبئ كل القطاعات والإمكانيات للرد على التعامل اللامسؤول للحكومة".
واكد بلاغ المركزيات الثلاث أن هذه المركزيات "تعتبر أن التغييب الإرادي الحكومي للحوار الاجتماعي يعد مؤشرا خطيرا يجب مجابهته، لأنه تعبير موضوعي عن بروز نزعة استبدادية جديدة صاعدة تهدد الاستقرار".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "تقرر بعث مذكرة لكافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، بغاية رفع كل الالتباسات والمغالطات ذات الصلة بالحوار الاجتماعي، وتوضيح رأي المركزيات النقابية المطالبة بالتفاوض الجماعي الثلاثي التركيبة، باعتباره المنهج الأسلم للوصول إلى اتفاقات تخرجنا من الانحباس وتداعياته".
ودعا البلاغ إلى "تشكيل لجنة ثلاثية للتفكير في برنامج نضالي عمالي ممتد في الزمن، لإسماع صوت الطبقة العاملة واقتراحاتها ووجهة نظرها بخصوص الأوضاع بالمغرب ووضع حد للإقصاء الحكومي للشغيلة المغربية".
كما تم التأكيد مجددا، حسب المصدر نفسه، على "استعداد المركزيات النقابية خوض كل الأشكال النضالية لمواجهة التعامل الحكومي اللامسؤول".
وكان التنسيق النقابي المذكور قد اعلن في وقت سابق عن رفضه للعرض الحكومي "الهزيل" الذي قدمه رئيس الحكومة مؤخرا للحركة النقابية بشأن المذكرات المطلبية المشتركة، مؤكدا أن "الملف المطلبي يشكل وحدة مترابطة غير قابلة للتجزيء".
وأوضح بلاغ مشترك للتنسيق أن النقابات الثلاث تعلن عن "رفضها القاطع للعرض الحكومي الهزيل الذي قدمه رئيس الحكومة للحركة النقابية خلال اللقاء الأخير، والذي يتأكد من خلاله مرة أخرى استمرار الحكومة في تبني مقاربتها أحادية الجانب وعزمها على المضي في اتخاذ المزيد من القرارات التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء".
وبعد أن شددت على تشبثها بالتنسيق النقابي باعتباره "خيارا وحدويا استراتيجيا لا محيد عنه"، أعربت المركزيات الثلاث عن "أسفها العميق لغياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الحكومة لنزع فتيل التوتر، وتجنيب البلاد أزمات اجتماعية ستكون لها، لا محالة، تداعيات اقتصادية واجتماعية تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين بكل المؤسسات والقطاعات والوحدات الإنتاجية وعموم الحياة ية للمواطن المغربي".
وأكد التنسيق النقابي الثلاثي أن "الملف المطلبي يشكل وحدة مترابطة غير قابلة للتجزيء".، معربا عن "شجبه لكل المحاولات الحكومية الرامية إلى الالتفاف والتحايل على بنوده ومكوناته".
وفي هذا الصدد، عبرت المركزيات الثلاث عن "رفضها المبدئي والمطلق" لكل إصلاح لأنظمة صناديق التقاعد على حساب الأجراء والمنخرطين وتشبثها بإصلاح شمولي وعادل ومنصف لمنظومة التقاعد"، محذرة الحكومة من "مغبة استعمال المساطر الملتوية من أجل تمرير ما تسميه (إصلاحا)" ومحملة إياها كامل المسؤولية في ما سيترتب عن ذلك من "تبعات وتداعيات خطيرة".
كما حمل التنسيق النقابي الثلاثي الحكومة المسؤولية الكاملة في "تدهور السلم الاجتماعي وزعزعة استقراره جراء تعنتها وإصرارها على نهج أساليب المراوغة والتسويف، وسعيها إلى إقبار التفاوض والحوار الاجتماعيين"، داعيا الحكومة إلى "نهج سياسة اجتماعية حقيقية وبناء علاقات مهنية تفاوضية جادة ومنتجة، تضمن تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء وكافة الشرائح المغربية وتفسح المجال لاستقرار اجتماعي من شأنه المساهمة في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني".
وأكدت المركزيات الثلاث "عزمها القوي للجوء إلى كافة الأشكال والبرامج النضالية، النوعية والتصعيدية، حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لعموم الطبقة العاملة وصون وحماية مكتسباتها"، مهيبة بكل الطبقة العاملة المغربية وعموم الموظفات والموظفين بالوظيفة العمومية، الجماعات المحلية، الإدارات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والقطاع الخاص، وكل الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات والنقابات الوطنية والمهنية وكل الأجراء إلى "رفع وتيرة التعبئة والاستعداد للدخول في الخيارات النضالية التي قد تفرضها علينا المرحلة".
لحسن اكودير