جلالة الملك يرفض المزايدات والتشكيك في الانتخابات

اعتبر جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لتحقيق مصالح المواطنين، مشددا على أن العملية الانتخابية لا تتوقف على الأشخاص وإنما على المؤسسات الدائمة، فالأشخاص يرحلون والمؤسسة تبقى.
وقدم الخطاب الملكي منهجا دقيقا ومفصلا حتى تعمل المؤسسة التشريعية، التي هي ركن السلطة الأساسي، على استكمال تنزيل بنود الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي في استفتاء شعبي في يوليوز سنة 2011 وانبثقت عنه الحكومة الحالية، وذلك من خلال المصادقة على ما تبقى من نصوص تشريعية مهمة.
وبعد أن ذكّر جلالة الملك باستكمال المسلسل الانتخابي وفق قواعد الدستور الجديد، قال جلالته إن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق الصالح العام، وتشكيل مؤسسات جهوية قوية، وشدد جلالة الملك على أن الحياة السياسية لا تقوم على الأشخاص وإنما على المؤسسات الدائمة، حيث إن الأشخاص يذهبون ويأتون بينما المؤسسات باقية وهي التي تحافظ على حقوق المواطنين.
ويرى مهتمون أن في هذا توجيه رسمي من أعلى سلطة في البلاد لكل من يحتل منصبا ناتجا عن العملية الانتخابية، مفاده أن الهدف من كل هذا المسلسل ليس اقتسام غنيمة وإنما بناء مؤسسات وتقوية الموجود منها حتى لا تكون رهينة عند أحد.
ودعا جلالة الملك المنتخبين إلى الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية كي لا نضيع موعدنا مع التاريخ وذلك من خلال إنجاح ورش المؤسسات الجهوية والانخراط في الجهوية المتقدمة.
ووجه جلالة الملك انتقادات لممارسات بعض السياسيين، الذين شككوا في دور اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، وقال جلالة الملك إنها وضعت كافة الضمانات لإجراء انتخابات نزيهة تضاهي التي توجد في الدول الديمقراطية معتبرا أن المغرب من بين الدول القلائل التي تنظم انتخابات نزيهة وحرة، وأن من لديه ملاحظات حول اختلالات انتخابية أو ممارسات هنا أو هناك عليه أن يلجأ للقضاء.
لقد أراد جلالة الملك أن يضع حدا للمزايدات السياسية التي يمارسها العديد من السياسيين، الذين يقدمون مصالحهم الحزبية والشخصية على مصالح الوطن التي لا تقبل أن يزايد بها أحد لأنها تحتاج إلى توافق بين القوى السياسية، توافق إيجابي وليس التوافق السلبي الذي يحقق رغبات السياسيين والأحزاب السياسية.
فالانتخابات وفق منطوق الخطاب الملكي ينبغي أن ترقى إلى مستوى الأمانة الوطنية، ومن يمثل المواطنين يحمل أمانة على عاتقه، مشيرا إلى أن الذين رسبوا يمكن أن ينجحوا في المرحلة المقبلة وهذا دليل على تحول الوعي لدى المواطن المغربي، والرسوب ليس نهاية العالم ولكن هو مرحلة للعمل والاشتغال بالقرب من المواطن بل هو فترة للنقد الذاتي.
وحسم جلالة الملك الجدل حول قضية الصحراء، حيث أشار إلى التصويت المكثف للمواطنين الصحراويين خلال الانتخابات الجماعية والجهوية، وهو ما اعتبره جلالة الملك استفتاء على أن هؤلاء الذين تم انتخابهم هم من يمثل الصحراويين وليس غيرهم من المرتزقة.