الصبار يتفقد السجينات المحكومات بالإعدام

تزامنا مع اليوم العالمي الثالث عشر لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من الشهر الحالي قام الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، رفقة وفد من المجلس أول أمس الإثنين، بزيارة رمزية لسجينة محكومة بالإعدام بالسجن المحلي بمدينة الصويرة.
وقال بلاغ صحفي تتوفر النهار المغربية على نسخة منه، إنه على هامش إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، سيقوم الأمين العام والوفد المرافق له بزارات أخرى لسجينتين إحداهما بطنجة والأخرى بالسجن المحلي لوجدة، من أجل التذكير بموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من هذه العقوبة اللاإنسانية والدعوة مجددا إلى إلغائها من كافة التشريعات الوطنية.
وأضاف البلاغ، أن نفس الوفد يعتزم القيام بزيارة أخرى لمعتقلتين محكومتين بالإعدام إحداهما بسجن طنجة والأخرى بسجن وجدة،
ويجدر التذكير بالتوصيات الصادرة عن نقاشات الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي احتضنها المغرب في نونبر 2014 والتي دعت الدول إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالإضافة إلى التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.
ويذكر أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال هذه التظاهرة أشادت "بالنقاش الدائر حول عقوبة الإعدام، بمبادرة من المجتمع المدني، والعديد من البرلمانيين ورجال القانون" مبرزة أن هذا النقاش سيمكن "من إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية". يشار إلى أن عدد المحكومين بالإعدام بالمغرب بلغ لحد الآن 122 محكوما من بينهم ثلاث نساء.
وفي ذات السياق، نظم "الإئتلاف المغربي لمناهظة عقوبة الاعدام بالمغرب"، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي أول أمس الإثنين طالب من خلالها إلغاء عقوبة الإعدام، ورفعوا خلال الوقفة لافتات كتبت عليها شعارات منددة باستمرار تطبيق هذه العقوبة بالمغرب وأخرى مطالبة بإلغائها نهائيا.
وقال عبد الرحيم الجامعي، منسق الإئتلاف لمناهضة عقوبة الإعدام في تصريح صحفي " هذه مناسبة ليؤكد المناهضون لهذه العقوبة أن السلطات المغربية يجب ان تنقذ 113 شخصا محكوما بالاعدام، في ظروف نفسية وعقلية وصحية صعبة"، مشيرا إلى أن" المغرب له موقف سلبي وعليه ان يبرر سبب إبقائه على عقوبات الاعدام التي لا تنتمي إلى العقوبات الرادعة ولا تحد من الجريمة، كما أنها لا تقوم بعمل إصلاحي".
وأضاف الجامعي، "أن هذه الوقفة رسالة لكل الفاعلين بما فيهم المؤسسة التشريعية، مؤكدا أنه على القضاء أن يتحمل مسؤليته في هذا الجانب".