العماري يحذر من المس باستقرار الوطن عبر الصراع الطائفي

حذر إلياس العماري نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، من الجهات التي تروج للتمييز بين القرى والمدن، وتنتهج نفس سياسة المستعمر الذي كان يسعى إلى التفريق بين المغاربة بواسطتها. وأضاف إلياس، أول أمس السبت، خلال انعقاد أشغال اللقاء التأطيري لرؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية في الرباط، أن الصراع الطائفي يبدأ عندما تسود لغة هذا "عروبي" وهذا ابن المدينة، وهذا سوسي، وهذا ريفي، هؤلاء شيعة وهؤلاء سنة، وهؤلاء مسلمون وهؤلاء كفار، وهؤلاء مالكيون، وضرب إلياس المثال بالصراع الطائفي الذي يحدث في ليبيا وسوريا والعراق، وأن الصراع يبدأ على هذا الشكل. وقال إلياس إنه كان الأولى بالسياسات العمومية المتعاقبة الاهتمام بظروف عيش ساكنة البادية، وتوفير شروط العيش الكريم لهم، عوض وضعهم في خانة الطائفة السلبية التي لا أثر لها في العمل السياسي، والحال أن البحوث العلمية الدقيقة التي أجريت أثبتت أن السياسة في البادية أكثر حضورا من المدن. العماري رحب بالاختلاف، لكنه ذكر بالمقابل أن كل الفرقاء مسؤولون عن أي مساس بأمن واستقرار هذا البلد، معتبرا أن العملية الانتخابية برمتها هدفها الدفاع عن الأمن والسلام والاستقرار. وفي سياق تحليل المشهد السياسي الذي تعيشه بلادنا، تدارس المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد أول أمس السبت، تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأكد المكتب السياسي، على أن هذا المجلس مؤسسة دستورية لم تمارس إلا الدور المنوط بها، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومن حقها وفق اختصاصاتها إصدار التقارير المستدعية لمناقشات هادئة وموضوعية. واعتبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المواقف المتشنجة ضد الاختلاف المعبر عنها بخطاب متطرف من طرف بعض الأشخاص والحركات، (اعتبر) مؤشرات سلبية على سعي البعض إلى فرض قيود على الاجتهاد ومحاولة الحجر على التفكير المجتمعي وفرض الوصاية عليه. وفي هذا الصدد، دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى التريث في إصدار الأحكام المتسرعة والدعوة إلى فتح النقاش في الفضاءات العمومية حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شموليته وغيره من المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المغربية.