"البام" يدافع عن مجلس اليازمي حول توصية المساواة في الإرث

الدافع حزب الأصالة والمعاصرة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مواجهة الانتقادات التي وجهت له بعد إصداره توصية تدعو إلى المساواة في الإرث، وذكر بلاغ صادر عن المكتب السياسي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "مؤسسة دستورية لم تمارس إلا الدور المنوط بها، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية"، مشددا على أن من حقها، وفق اختصاصاتها، "إصدار التقارير المستدعية لمناقشات هادئة وموضوعية".
ونوه بلاغ الحزب إلى أن "المواقف المتشنجة ضد الاختلاف المعبر عنها بخطاب متطرف من طرف بعض الأشخاص والحركات هي مؤشرات سلبية"، موضحا أن "البعض يسعى إلى فرض قيود على الاجتهاد ومحاولة الحجر على التفكير المجتمعي وفرض الوصاية عليه".
ودعا "البام" إلى التريث في إصدار الأحكام المتسرعة والدعوة إلى فتح النقاش في الفضاءات العمومية حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شموليته وغيره من المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المغربية.
وكانت دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المساواة بين الرجل والمرأة، في توصية عقب دراسة حول «المساواة والمناصفة»، قد أثارت جدلا واسعا بين علماء الدين، علما أن المجلس الأعلى العلمي أشار في «الفتاوى» المنشورة في كتاب أعدته الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء، والممتدة في الفترة بين 2004 و2012، إلى أنه "لا مجال للرأي في طلب التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث".
وشددت «فتوى» المجلس العلمي الأعلى المذكورة على أنه «لا اجتهاد مع وجود النص كما هو مقرر في القاعدة الأصولية الفقهية عند علماء الشريعة»، رافضة مطالب المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى، ومستدلة بنصوص دينية من القرآن والسنة، منها قوله تعالى «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين».
هذا وكشف بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي صدر عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس، أنه اتفق على عقد المجلس الوطني في بتاريخ 14 من الشهر المقبل، وأنه سيسبقه التئام اللجنة الوطنية للانتخابات يوم 11/11/2015، لتقييم الحصيلة النهائية لمجريات انتخابات 4 شتنبر "واستخلاص الدروس السياسية والتنظيمية في أفق الاستعداد لاستحقاقات 2016″.