فاجأت زوجة المعطي منجيب، الفرنسية الجنسية، الجميع لما استخرجت الجنسية الفرنسية لزوجها قصد مراسلة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولند، ولم تكن الجنسية الفرنسية لمنجيب معروفة حتى تم التحقيق معه حول تحويلات مالية مشبوهة من منظمة هولندية، وقالت الفرنسية زوجة الفرنسي منجيب في رسالتها إلى هولاند "زوجي يعاني وأطالبكم السيد الرئيس بإنقاذ حياته"، وزعمت في الرسالة ذاتها أن التحقيق مع زوجها يأتي بسبب مواقفه السياسية وترؤسه لجمعية الحرية الآن مع العلم أنه يتابع في ملف مالي لا علاقة له بما هو سياسي او حقوقي اوحتى بيئي .... ويشكك كثيرون في الإضراب عن الطعام الذي يخوضه منجيب بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك قصد التهرب من أسئلة المحققين بخصوص الأموال التي وردت عليه من هولندا. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد شرعت في التحقيق في التحويلات المالية غير المشروعة التي ترد من هولندا لفائدة الهيئة غير المعترف بها والتي تدعى "جمعية الحقوق الرقمية" من طرف منظمة «free presse unlimited» من أجل اقتناء مجموعة من الهواتف النقالة والتي كانت ستستعمل في إطار دورة تكوينية حول الوسائط المتعددة وكذا تطبيق برنامج "story maker". وكان منجيب يتعامل مع المنظمات الدولية على أساس أنه رئيس جمعية مركز ابن رشد للدراسات فظهر أن الجمعية شركة ينطبق عليها القانون التجاري. للإشارة فمنذ أن علم الرأي العام الوطني بقضية الاختلالات المالية التي تنخر "مركز ابن رشد للدراسات و التواصل" لصاحبه المعطي منجيب والتي تهم مئات الملايين من الدراهم التي تذهب إلى حسابه الشخصي أبى هذا الأخير إلا أن يذر الرماد في العيون وذلك باللجوء إلى الإدلاء بتصريحات عارية من الصحة بدل الإجابة على التساؤلات العريضة حول الفساد وسوء التسيير للمركز المذكور. بل الانكى من ذلك فان المعطي منجب لا يتوانى في أن يدعي بوقاحة منقطعة النظير انه لا يملك حق التكلم عن تفاصيل متابعته وكذا الأسئلة التي طرحها عليه المحققون حول الاختلالات المالية لمركزه ورفض الإجابة عليها. لكن المعطي منجيب لا يستحيي من الادعاء أن ما يقع له هو نتيجة معارضته للنظام في المغرب. وهذه صفة جديدة نسمعها عنه، فالرجل ينظم دورات تكوينية يربح من ورائها الملايين بغير وجه حق. وعودا على بدء فإن اللجوء إلى الرئيس الفرنسي هو نوع من الحماية الجديدة، التي تذكرنا دائما بالاستقواء بالأجنبي التي يقدم عليها البعض مثلما عمل عبد العزيز أفتاتي برلماني العدالة والتنمية، لكن بدل أن تحتج الفرنسية على المغرب كان عليها أن تحمل زوجها إلى باريس وتؤسس له مركزا من نفس الطبيعة وتتولى تلقي أموال الدعم لترى ما يفعله القانون الفرنسي في مثل هاته الحالات.
