القضاة ينتفضون ضد الرميد

قدمت الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للنساء القاضيات الثلاثاء، مذكرة، حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، لرؤساء الفرق البرلمانية.
وكشفت الودادية والجمعية عبر مذكرتها ملاحظاتها العامة دفاعا عن استقلالية ونجاعة وضمانات القضاء والقضاة، ضاربة بذلك العديد من الأمثلة والتي بموجبها سيخضع القضاة وموظفي كتابة الضبط للسلطة التنفيذية،.
وقدمت الودادية الحسنية وجمعية القاضيات في ملاحظاتها أن مشروعي القانونين الذين قدمهما وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تمثلت في غياب تنزيل حقيقي لمضامين الخطب الملكية السامية ولمقتضيات دستور يوليوز 2011، لكن لم يعكسها أبدا مشروع القانون التنظيمي المعروض الآن للمناقشة.
واستغرب القضاة، لكونهم قدموا ملاحظاتهم كتابة وشفاهة - في العديد من المناسبات والمحطات، لكن المشروعين اكتفيا بتناول مؤسسة "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" دون أن يوضح ويحدد ماهية "السلطة القضائية" نفسها ومكوناتها.
وأن المشروع لم يشر صراحة وبوضوح إلى أن "مسؤولية تسيير شؤون القضاء ومهمة التطبيق العادل للقانون هي محصورة على السلطة القضائية التي تمارس من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم بإحدى محاكم المملكة".
وشدد القضاة في مذكرتهم أن المشروعين اختزلا بشكل غير مبرر للسلطة القضائية في مجرد مجلس أعلى حصرت اختصاصاته في تحقيق الضمانات المهنية للقضاة بدلا من إيجاد سلطة لها دور التسيير والإشراف على شؤون القضاء والقضاة.