العدالة والتنمية يُسائل التوفيق حول الإرهاب

استدعى فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للمثول أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج لمجلس النواب، وذلك لمناقشة "السبل الناجعة لتأطير وتحصين الجالية المغربية المقيمة بالخارج من السقوط في التطرف الديني".
وجاءت دعوة فريق العدالة والتنمية لوزير الأوقاف إلى مجلس النواب على خلفية ورود أسماء لأشخاص من أصول مغربية ضمن لائحة منفذي أعمال التطرف التي هزت فرنسا مؤخرا، والتي راح ضحيتها 129 شخصا من المدنيين. وحسب إعلام الحزب فإن الفريق يروم حث وزير الأوقاف على تحصين المغاربة المقيمين بالخارج من أي فهم خاطئ للإسلام ولتعالميه السمحة، وحثهم على الامتثال لمقاصده الكبرى التي تشدد على تحريم القتل وسفك الدماء، بغير حق.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أصدرت بيانا يدين الإرهاب في كل البلدان، سواء بلبنان أو مصر أو تركيا أو فرنسا أو بدولة مالي مؤخرا، وحسب البيان فقد جددت الأمانة العامة للحزب، التأكيد على المواقف الثابتة التي سبق للحزب أن عبر عنها من الإرهاب باعتباره عملا مرفوضا شرعا وعقلا، لا يمت إلى الإسلام ورحمته بصلة، ولا يجوز تسويغه بأي مسوغ ديني أو سياسي، معلنة عن تضامن الحزب مع ضحاياه ومع البلدان التي استهدفتها في الآونة الأخيرة.
ودعت الأمانة العامة، بالمناسبة لمزيد من تظافر الجهود الدولية والإقليمية وفي إطار التعاون الثنائي للتصدي للإرهاب بكل الوسائل المشروعة والقانونية دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمهاجرين، محذرة من توظيفه لاستهداف حقوقهم وتغذية مشاعر العنصرية والكراهية.
واستحضرت الأمانة العامة للحزب، بهذا الصدد مخاطر الإرهاب وتداعياته على الاستقرار الإقليمي والدولي وتأثيره السلبي على صورة الإسلام والمسلمين في العالم وعلى حرياتهم وحقوقهم وقضاياهم الأساسية والتمكين لصورة نمطية عن الإسلام والمسلمين يكون ضحيتها الاعتدال ونهج الوسطية والتعاون بين المجتمعات فيما بينها والتعاون فيما بين مكونات المجتمع الواحد على الإصلاح وبناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون، والتمكين للاستبداد والأنظمة التي قمعت شعوبها في المنطقة والتدخل الخارجي تحت شعار مقاومة الإرهاب.
بيان العدالة والتنمية جاء، كما يقال، بعد "خراب مالطة". أي حسب خبراء الحركة الإسلامية ومؤرخيها بعد سنوات من التحريض والترويج لخطاب منتج للعنف، وكان الحزب ضد إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، وعارضه بقوة وشن ضده هجوما عنيفا وكان كل وقت يقول إن المقصود به هو حزب العدالة والتنمية، ولم يصوت عليه إلا بعد أحداث 16 ماي الإرهابية.
وظل عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب وزعيم المجموعة الإسلامية المندمجة، مصرا على أن أحداث الدارالبيضاء بفعل فاعل، يقصد جهة تريد أن توقع بالإسلاميين وتشبث بالتشكيك في تفكيك الخلايا الإرهابية، إلى جانب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الحالي، الذي يقتنع بوجود الإرهاب إلا بعد تهديده شخصيا بذلك، واضطراره لاتخاذ إجراءات أمنية احترازية.
وتبقى الصور شاهدة على تفاعل الحزب مع الإرهابيين بشكل أو بآخر، وتُظهر الصور لقاء بنكيران مع وليد الطباطبائي، الجهادي الكويتي وصانع السلاح والمقاتل بجبهة النصرة، الذي قُتل على يد الجيش السوري منتصف السنة الحالية.
كما أن المناسبة تفرض أن نذكر بإرسال وفد من حزب العدالة والتنمية إلى سوريا والمكوث هناك عشرة أيام في مدينة أتارب الحدودية مع تركيا في ضيافة جبهة النصرة وتوجد صور للمناضلين الحزبيين وخلفهم راية التنظيمات التكفيرية.
وشارك قادة الحزب في العديد من التجمعات الدولية الداعية للإرهاب، وشارك محمد الحمداوي، رئيس مجلس شورى التوحيد والإصلاح، بمؤتمر لاهور بباكستان، الذي خرج بقرارات تستهدف "الجهاد" ضد الدولة المصرية.
ويكفي أن نشير إلى أن الحركة استدعت أخير محمد العريفي، مفتي جهاد النكاح الذي ظهر رفقة الإرهابيين بسوريا، قصد إلقاء محاضرة في المغرب ولم تتراجع إلا بعد الضغط الذي مورس ضدها.