اضراب وطني وقوافل احتجاجية نحو الرباط الأسبوع القادم

من المرتقب أن يخوض العاملون بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، إلى جانب رجال ونساء التعليم إضرابا وطنيا في 10 من الشهر الجاري، قادمين من مختلف المدن المغربية على شكل قوافل.
ودعا بيان صادر عن "الجامعة الوطنية للتعليم" رجال ونساء التعليم إلى تنظيم قوافل نحو الرباط، من أجل تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، للاحتجاج على ما اسماه البيان ب "تغييب الحوار وعلى السلوك التسلطي واللاديمقراطي للوزارة اتجاه قضايا الموظفين والموظفات وعلى ضرب مكتسباتِهم وكرامتهم".
و وجه "التوجه الديمقراطي"، المنضوي تحت لواء "الاتحاد المغربي للشغل"، نداء إلى كل العاملين والعاملات بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية للمشارطة في الإضراب الوطني الذي حدد له 10 من دجنبر، للمطالبة بوضع حد للزيادة في الأثمان، مع الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد والتعويضات العائلية وفقا لغلاء المعيشة، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور من خلال رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا.
مشددين على مطلب ب"رفع الحظر العملي عن ممارسة الحق في العمل النقابي والحق في الإضراب وإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب وبتوقيف القرارات والإجراءات المتخذة في حق أساتذة موقوفون".
وأعلنت النقابات الداعية لهذا الإضراب الوطني رفضها للتدبير الانفرادي لملف إصلاح التقاعد على حساب حقوق الموظفين والموظفات، دون كشف الحقيقة الكاملة حول الانحرافات التي شهدها تسيير الصندوق المغربي للتقاعد، كما طالبت عبر بيانها بسحب المرسومين التراجعيين المشؤومين الخاصين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحة الأساتذة المتدربين .