تعيين قضاة عسكريين جدد لمحاكمة الضباط والجنرالات

تم تعيين قضاة جدد أوكل غليهم أمر محاكمة العسكريين بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، وصدر في الجريدة الرسمية الجمعة فاتح يناير 2016، مرسوم جديد يتضمن قائمة بأسماء القضاة الجدد الذين سيتولون محاكمة العسكريين.
وأوكل المرسوم الجديد لقضاة بأسمائهم وصفاتهم ودرجاتهم والذين سيبتون في ملفات العسكريين كل بحسب درجة ورتب العسكريين، خلال تقديمهم للمحاكمة، حيث تم تخصيص قضاة بعينهم للنظر في القضايا المتعلقة بالعسكريين وشبه العسكريين من درجة "كولونيل"، و"كولونيل ماجور"، وجنرال، بخصوص جميع الجرائم ابتدائيا واستئنافيا.
واستنادا للجريدة الرسمية فقد تم تعيين القاضي عبد الله الفاسي الفهري، قاضي الدرجة الاستثنائية، معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. ومحمد باهم، قاضي الدرجة الاستثنائية المعين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، والمختار بوكطيب، قاضي الدرجة الاستئنافية المعين للقيام بمهام مستشار بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وفيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة "لوتنان كولونيل" بالنسبة للجنح والمخالفات ابتدائيا، فقد تم تعيين الحسن شهبون، قاضي الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط. وعبد الهادي العطري قاضي الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط. ويونس القاجو، مستشار بمحكمة الاسئناف بالحسيمة.
وكشفت الجريدة الرسمية أن محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى درجة "ليوتنان كولونيل" فيما يخص الجنح والمخالفات استئنافيا، والجنايات ابتدائيا واستئنافيا، فقد تم تعيين عبد الله الفاسي الفهري، قاضي الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وهشام البغاري، مستشار بمحكمة الاسنئناف بالرباط. وخالد زكي، قاضي الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
وتأتي هذه التعيينات الجديدة، الأولى، عقب تأييد جلالة لملك محمد السادس، لتوصيات "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" بشأن "وقف محاكمة المدنيين، أمام القضاء العسكري"، في 2013.
وتلت تزكية جلالة الملك، للتوصية، موافقة الحكومة المغربية، عليها، في مارس 2014، التي شرعت في سن تغييرات في "قانون القضاء العسكري"، الذي كان يحمل صفة "محكمة متخصصة"، إلا أن الجديد هو أن "قرارات المحكمة العسكرية أصبحت قابلة للطعن أمام محكمة النقض"، وهو ما "كان غير مسموح به من قبل".
وبموجب القانون الجديد، فقد أصبح "ممنوعا محاكمة المواطنين من المدنيين" أمام المحكمة العسكرية في المغرب "مهما كانت الجريمة"، خلال "أوقات السلم"، كما أن المتهمين في قضايا "أمن الدولة الخارجي"، سيحاكمون أمام "المحاكم العادية" في المغرب.
ويذكر كذلك أنه جرت العادة أن يتم في مستهل كل سنة قضائية جديدة تغيير الرؤساء، والرؤساء النواب الموكولة إليهم مهام رئاسة جلسات المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، بالرباط، وتعيين مكانهم زملاء جدد وذلك باقتراح من وزير العدل.