القضاء يحسم في أكبر ملفي إرهاب يوم 20 فبراير

سيحسم القضاء المغربي في اكبر ملفي إرهاب بالمغرب يوم 20 فبراير الجاري، ويتعلق الأمر بخلية فتح الأندلس التي يتهم أفرادها بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وتمويل الإرهاب والمشاركة فيه وصنع وحيازة المتفجرات والمس بالمقدسات وعقد اجتماعات بدون ترخيص، وملف الاعتداء الإرهابي على مقهى أركانة الذي خلف عددا من القتلى والجرحى. فمن جهة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، إرجاء النظر إلى غاية 20 فبراير المقبل في ملف مجموعة "فتح الأندلس"، التي توبعت في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد قبول طلب النقض لفائدة أفراد هذه المجموعة. وجاء قرار المحكمة بتأجيل البت في هذا الملف، الذي توبع فيه 13 شخصا بناء على ملتمس تقدم به دفاع هؤلاء المتهمين من أجل إعداد دفاعه. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، قد أصدرت في يناير 2010 أحكاما تراوحت بين 4 سنوات و15 سنة سجنا نافذا في حق أفراد هذه المجموعة بعد مؤاخذتهم بأعمال إرهابية، في حين قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بتخفيض الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق أفراد المجموعة إلى ما بين 12 سنة و3 سنوات سجنا نافذا. وحسب مصادر أمنية، فإن عناصر هذه الشبكة "كانت تنشط في عدد من مدن المملكة وبحوزتها مواد كيماوية ومعدات إلكترونية تدخل في صنع متفجرات". وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد قررت في وقت سابق إرجاء النظر إلى غاية 20 فبراير المقبل في ملف الاعتداء الإرهابي على مقهى أركانة بمراكش الذي خلف عددا من القتلى والجرحى، والذي توبع فيه تسعة متهمين. وجاء قرار المحكمة بإرجاء النظر بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، قد أصدرت في 28 أكتوبر الماضي أحكاما ابتدائية تراوحت بين سنتين والإعدام في حق المتهمين التسعة في الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له مقهى "أركانة" بمراكش في 28 أبريل الماضي. وقضت بالإعدام في حق المتهم الرئيسي، عادل العثماني، وبالمؤبد في حق حكيم الداح، وبأربع سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد الصمد بطار وعز الدين لشداري وإبراهيم الشركاوي ووديع اسقيريبة، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق محمد رضا ومحمد النجيمي وعبد الفتاح الدهاج بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم. كما قضت المحكمة في حق كل من عادل العثماني وحكيم الداح بأداء كل واحد منهما تعويضا مدنيا لفائدة الضحايا المغاربة يتراوح بين 30 ألف و5 آلاف درهم.