الإستفتاء على الدستور السوري يوم 26 فبراير

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد ٬ اليوم الاربعاء ٬ مرسوما تشريعيا يقضي بتحديد 26 من شهر فبراير الحالي موعدا للاستفتاء على الدستور الجديد . وقالت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) ان "الرئيس السوري بشار الاسد أصدر اليوم المرسوم رقم 85 للعام 2012 القاضي بتحديد يوم الأحد الواقع في 26-2-2012 موعدا للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية ". ويخلو مشروع الدستور الجديد لسورية من ذكر أي دور قيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ عام 1963٬ خلافا للدستور الحالي الذي ينص على ان حزب البعث هو قائد المجتمع والدولة . وجاء في المادة الثامنة من مشروع الدستور الجديد ٬ الذي يتألف من 157 مادة ٬ ان النظام السياسي للدولة يقوم على "مبدأ التعددية السياسية٬ وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع, وان الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية تسهم في الحياة السياسية الوطنية٬ وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية٬ وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية". كما تضمنت المادة الثامنة بأنه "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني٬ أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون٬ ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية". وحدد مشروع الدستور الجديد مدة الولاية للرئيس ب"سبع سنوات ولولايتين" ما يعني أن تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط في حين حدد الدستور الحالي مدة الولاية بسبع سنوات تاركا عدد مرات تجديدها مفتوحا . وكان الرئيس الأسد قد أصدر في 16 أكتوبر من العام الماضي قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار. كما انه أكد خلال تسلمه الاحد الماضي النسخة النهائية من مشروع الدستور الجديد أنه " حالما يتم إقرار الدستور تكون سورية قد قطعت الشوط الأهم ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم إقراره من إصلاحات وقوانين إضافة إلى الدستور الجديد للانتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب تحقق ما نطمح إليه جميعا من تطوير لبلدنا يرسم مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة ".