التحقيق في أحداث اقتحام شباط لمكتب التكوين المهني

أفادت مصادر متطابقة، أن النيابة العامة فتحت تحقيقا بخصوص عملية اقتحام الإدارة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني يوم الثلاثاء الماضي من قبل محسوبين على نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الاستقلال، وأوضحت المصادر، أن عملية الاقتحام خلفت إصابات في صفوف عمال وموظفين كانوا داخل مكاتب الإدارة العامة، إضافة، إلى حارس أمن حاول منع العناصر المقتحمة، ولم تحدد المصادر ذاتها، طبيعة التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، وما إذا كانت ستصدر متابعات في حق العناصر التي اقتحمت المقر واستولت على مفاتيح المكاتب، ومنعت دخول العمال والموظفين، موضحة، أن التحقيقات تسير في اتجاه تحديد المسؤولية الجنائية، وكذلك ما إذا كانت هناك سرقات لوثائق من داخل المكاتب التي كانت تحت سيطرة المحتجين. وكان ما يقارب 150 شخصا تابعون لنقابة شباط قاموا صباح يوم الثلاثاء الماضي بعملية اقتحام للإدارة العامة للمكتب الوطني، حيث احتلوا سطح البناية وعدد من مرافقها، ودام هذا الاحتلال الأول من نوعه الذي تنفذه نقابة عمالية ما يقارب 16 ساعة، حيث لم يتم إخلاء المقر سوى في الساعات الأولى لصباح أول أمس الأربعاء. وأوضحت المصادر، أن النيابة العامة بصدد تجميع كافة المعطيات المتعلقة بهذا الملف، في انتظار إصدار أوامر باعتقال من ثبت في حقه ارتكاب أفعال جنائية أو مخالفة للقانون، خاصة، أن العملية خلفت إصابات في صفوف عدد من الأشخاص، إلى جانب تعريض حياة الأشخاص للخطر، في إشارة إلأى التهديدات التي أطلقها المقتحمون بتنفيذ انتحار جماعي. وشهد شارع باحماد طيلة يوم الثلاثاء الماضي حالة استنفار أمني استمرت إلى صباح اليوم الموالي، مخافة وقوع أحداث دامية، وقالت المصادر، إن دخول نقابة أخرى. إلى ذلك نفت مصادر متطابقة، أن يكون بين المقتحمين متعاقدو التكوين المهني المعتصمين منذ أشهر أمام مقر الإدارة العامة، وأوضحت المصادر، أن المقتحمين ينتمون إلى نقابة شباط، الذين دخلوا منذ أسابيع في حرب معلنة مع العربي بن الشيخ المدير العام للتكوين المهني، مشددة، على أن الطريقة التي نفذ بها الإقتحام وتوقيته، كان مخططا لها سلفا، مما يؤكد وجود نية سبق الإصرار والترصد. ولم يصدر حتى الآن أي بلاغ من طرف نقابة الاتحاد العام للشغالين لتبرير عملية الاقتحام، وقالت المصادر، إن قوات الأمن لم تستعمل العنف في حق المحتلين، حيث تم ترحيلهم في حافلات إلى أماكن إقامتهم، خصوصا، أن عددا منهم جاؤوا من مدن أخرى، وأضافت المصادر، أن الجهات المسؤولة قررت اللجوء إلى الطرق القانونية في مسائلة المسؤولين عما حدث داخل المكتب الوطني للتكوين المهني. موضحة، أن المصالح المختصة داخل الإدارة العامة باشرت تحقيقات داخلية لتحديد ما إذا كانت هناك أضرار مادية خلفها هذا الاقتحام.