البرلمان المصري يجتمع ابتداء من 3 مارس المقبل لانتخاب لجنة تأسيسية

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة٬ الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في مصر٬ اليوم الأحد٬ قرارا بدعوة أعضاء مجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان) إلى اجتماع مشترك ابتداء من ثالث مارس المقبل لانتخاب الجمعية التأسيسية التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وجاءت الدعوة إلى الاجتماع المشترك لغرفتي البرلمان بعد إعلان النتائج الرقمية لانتخابات مجلس الشورى يوم أمس٬ والتي أعطت "الإخوان المسلمين" 53٬3 في المئة من مقاعد المجلس فيما حصل حزب "النور" السلفي على 25 في المئة من المقاعد المتنافس عليها (180 مقعدا) ليسيطر التيار الإسلامي على مجلسي الشعب والشورى معا. ونص الإعلان الدستوري٬ الذي ينظم المرحلة الانتقالية في مصر٬ على أن يختار أعضاء البرلمان المصري لجنة تأسيسية من مائة عضو٬ تضع دستورا جديدا للبلاد دون أن يحدد آلية لاختيار أعضاء اللجنة ونسبة المنتخبين منهم٬ مما فتح الباب أمام جدل واسع. وكشفت الصحافة المصرية اليوم عن أن الهيئة البرلمانية لجماعة "الإخوان المسلمين" اتفقت أمس على تخصيص 40 في المئة من عدد أعضاء اللجنة لبرلمانيين والباقي لممثلي مختلف مكونات وأطياف المجتمع٬ فيما تطالب قوى أخرى بتخصيص النسبة الأكبر من أعضاء اللجنة لشخصيات من خارج البرلمان. وقالت صحيفة (المصري اليوم) إن الهيئة البرلمانية للجماعة اتفقت أيضا على الخطوط العريضة للدستور المقبل حيث ستقترح الجماعة٬ حسب المصدر نفسه٬ نظاما مختلطا للحكم (مما يعني تقليصا لصلاحيات الرئيس كما وردت في آخر دستور)٬ بعد أن سبق وعبروا عن تفضيلهم لنظام برلماني كامل.