بعد 18 يوما من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، تنحى الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، عقب 30 عاما من الحكم مصريون يطلبون الإعدام لمبارك والإسراع بالانتقال الديمقراطي (أ ف ب) ولكن تخلي المجلس العسكري، الذي تولى السلطة بعد مبارك، عن الحكم قد يستغرق 18 شهرا بعد الإطاحة بالنظام السابق في فبراير الماضي. وكان المجلس العسكري أعلن أنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات رئاسية. وطبقا للجدول الزمني، الذي أعلن هذا الأسبوع، فقد لا يحدث ذلك حتى غشت 2012. ويوم الأحد الماضي، صرح رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات المصرية، عبد المعز إبراهيم، أن انتخابات مجلس الشورى ستجري في 22 يناير المقبل. وقال إبراهيم لصحيفة الأهرام "جرى وضع جدول زمني لانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، على أن تجرى الانتخابات الأولى في 22 نوفمبر المقبل". وأضاف أن الانتخابات التشريعية، التي ستجرى على ثلاث مراحل، ستنتهي في الثالث من يناير 2010. وقال الجيش إنه بعد الانتخابات سيجري تشكيل لجنة تضع دستورا بدلا من دستور عهد مبارك، الذي جرى تعليق العمل به بعد الإطاحة بالرئيس السابق. وستمنح اللجنة ستة أشهر للانتهاء من عملها وبعد ذلك ستصوت مصر لانتخاب رئيس لها. وفي فبراير، لم يكن سوى عدد قليل من مئات الآلاف، الذين خرجوا إلى الشوارع، متحدين شرطة مكافحة الشغب وبلطجية النظام للمطالبة بالديمقراطية، يتخيلون أن نهاية عهد مبارك ستؤذن ببداية لحكم عسكري مطول. وقال مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجيش برئاسة، المشير حسين طنطاو،ي ليس هو المسؤول عن التأخير. وأضاف "هناك العديد من المطالبات بتأخير الانتخابات .. كما أنه لا يوجد استقرار أمني". وتعاني البلاد من اضطرابات، من بينها اشتباكات دموية بين المتظاهرين والشرطة هذا الشهر، بعد أن اقتحم نشطاء السفارة الإسرائيلية في القاهرة، كما أن الشرطة لم تتعاف بعد من أحداث فبراير الماضي. وقال المسؤول العسكري إن قرار الفصل بين انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى، الذي سيطيل الفترة الانتقالية، جرى بناء على طلب القضاء بسبب عدم توفر الأعداد الكافية من القضاة لمراقبة الانتخابات في حال إجرائها في الوقت نفسه. وشهدت الفترة الانتقالية مطالب مرتبكة من عدد من جماعات النشطاء والأحزاب السياسية، قابلتها ردود مرتبكة من المجلس العسكري وحكومة تصريف الأعمال، التي شكلها. ويتظاهر المحتجون، الذين ساعدوا على الإطاحة بمبارك، الآن ضد الحكم العسكري، حيث حل المشير الطنطاوي مكان مبارك في هتافاتهم. وأحد مطالبهم الرئيسية هو إنهاء المحاكمات العسكرية لآلاف المدنيين بعد الإطاحة بمبارك. ومع ذلك فإن العديد من الجماعات العلمانية ترغب في تأخير الانتخابات البرلمانية، خشية أن تسيطر الجماعات الإسلامية الجيدة التنظيم والتمويل على المقاعد. ويرى نبيل عبد الفتاح، المحلل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أنه "توجد مطالب متضاربة نتيجة ضعف حكومة رئيس الوزراء، عصام شرف، ونتيجة غياب خارطة طريق واضحة للعملية الانتقالية". ولم تتمكن الأطراف السياسية المختلفة حتى الآن من الاتفاق على خطة انتقالية. وتصر جماعة الإخوان المسلمين، أفضل الحركات تنظيما في البلاد، على ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية. ونظمت جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الجماعات الإسلامية الأخرى في يوليوز تظاهرة حاشدة في القاهرة احتجاجا على مطالب الجماعات العلمانية بإعلان مبادئ الدستور قبل إجراء الانتخابات. وقالت الحكومة أنها تعمل على صياغة مثل هذه المبادئ، رغم أن مسؤولا بارزا في الإخوان المسلمين أكد لوكالة فرانس برس أن الحكومة أكدت له إنها لا تقوم بذلك. وقال عبد الفتاح إن مثل هذا الإعلان سيسمح بانتخاب رئيس يتولى السلطة من الجيش قبل الانتخابات البرلمانية. وتؤكد جماعة الإخوان المسلمين أنها لن تتقدم بمرشح للرئاسة، إلا أنها ستنافس على نحو نصف مقاعد البرلمان.
