النساء يطالبن بمراجعة الكوطا

اعتبر مشاركون في ندوة علمية٬ نظمت السبت بالرباط٬ أن إيجاد بدائل للíœ (كوطا) الممنوحة للنساء٬ تعد مدخلا أساسيا لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها من صنع القرار السياسي في أفق تحقيق المناصفة.
وأوضح المشاركون٬ خلال هذه الندوة التي نظمتها الجمعية الوطنية لتنمية مهارات وقدرات المرأة بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن حول " المشاركة السياسية للمرأة وإشكالية الكوطا ٬ أية أفاق ¿ " أن تعزيز المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة لازالت لا تحضى بالأولوية في أجندة الأحزاب السياسية بسبب الواقع الاجتماعي ورسوخ النظرة التقليدية تجاه المرأة ٬ مما يؤثر سلبا على مشاركتها في تدبير الشأن العام وتبويئها المكانة اللائقة في صنع القرار٬ الذي يعد "مؤشرا هاما في تقدم وتحضر الأمم".
وأضافوا أن ضمان تعزيز تواجد المرأة في الحياة السياسية رهين بالرفع من حضورها داخل الأحزاب والحركات الاجتماعية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بمختلف قضايا المرأة والمجتمع٬ إضافة إلى تنزيل مقتضيات الدستور التي تقر بالحقوق الأساسية والمشروعة للمرأة والضامنة الأساسية لحرياتها ومساواتها.
وأبرز المشاركون "العيوب" التي تفرزها (الكوطا) المعتمدة في الاستحقاقات التشريعية والتي لا تعكس تمثيلية حقيقية للمرأة داخل البرلمان ولا تجسد تطلعات النساء المغربيات في دمج قضايا النوع الاجتماعي في صلب التنمية المستدامة٬ داعين إلى الاستفادة من تجارب النساء المنتخبات في المجالس المحلية ومناديب الأجراء ٬ لا سيما وأن المغرب زاخر بنسائه ذات الكفاءات والقدرات العالية.
وأكدت ة نادية الفهدي عن "الجمعية الوطنية لتنمية مهارات وقدرات المرأة"٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أنه بهدف إحداث نقلة نوعية نحو الديمقراطية الحقيقية بالمملكة ينبغي " تعزيز المشاركة السياسية للمرأة من خلال البحث عن البدائل المتاحة للíœ(كوطا) وتعبيد الطريق لفائدة المناضلات الحقيقيات في أفق تحقيق المناصفة ".وأضافت أن التنزيل السليم لمقتضيات الدستور هو الضامن الأساسي لفرز نخبة سياسية نسائية قادرة على تسيير الشأن العام وتمثيل النساء والدفاع عن قضاياهن الأساسية وتنمية مهارات وقدرات المرأة