تمتع المرأة المغربية بحقوقها السياسية مدخل أساسي للتنمية المحلية

في لقاء جماهيري توعوي بمدينة المضيق

المضيق : العلم
قالت نعيمة خلدون، إن التحولات السياسية والقانونية التي عرفتها وضعية المرأة المغربية تفرض عليها الانخراط بقوة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأضافت البرلمانية المغربية في لقاء تواصلي جماهيري احتضنته مدينة المضيق يوم الجمعة 21 ماي الجاري، أن أهم ما ميز تلك التحولات هو الإرادة الملكية القوية الضامنة للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة المغربية، علاوة على توافق الأحزاب السياسية على ضرورة تبني إجراءات التمييز الايجابي لضمان حضور نوعي وكمي للنساء في المؤسسات التمثيلية.
ودعت الأستاذة خلدون المشاركات إلى التحلي بحس وطني عالي لإنجاح هذا الاستحقاق، من خلال إقبالهن على الترشيح بكثافة، سواء على مستوى اللوائح المحلية أو اللوائح الإضافية، وأكدت على أن أحد الدروس الهامة المستفادة من الانتخابات التشريعية الأخيرة، هو مشكل كثرة الأصوات الملغاة، ما يفرض على جميع المكونات السياسية والجمعوية، إيلاء طريقة التصويت أهمية خاصة في برامجها التحسيسية وحملاتها الانتخابية، وأوضحت أن الحكومة قامت بما أمكنها القيام به، وهو هام جدا، والذي ترجمته رزمة من الإجراءات والتدابير الجادة، من أهمها تنصيص مدونة الانتخابات على «اللائحة الانتخابية الإضافية» الخاصة بالنساء، وأيضا إحداثها لصندوق دعم التمثيلية النسائية، الذي يتسم عمله بالاستمرارية وليس مرتبط فقط بقرب المواعيد الانتخابية، هذا علاوة على المستجدات الهامة التي جاء بها الميثاق الجماعي، منها إحداث لجنة استشارية لدى المجلس الجماعي تدعى « لجنة المساواة وتكافؤ الفرص» .
وشددت على أن التصويت هو الآلية الديمقراطية الأسلم لتقييم وتقويم عمل المنتخبين الجماعيين، إما من خلال تجدد الثقة فيه أو باختيار بدائل أكثر كفاءة لتدبير الإشكالات المحلية.
من جانبها أعربت الأستاذة كريمة سكو، فاعلة جمعوية، عن سعادة نساء المضيق باستضافة أحد أهم التظاهرات التي يدعمها» صندوق الدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية»، وأشارت إلى أن تاريخ المغرب تميز على الدوام بنضال مشترك من طرف نسائه ورجاله، من أجل تحرير البلاد وبناء المغرب المستقل، يعتبر أكبر دليل على أن تمتع النساء المغربيات بحقوقهن السياسية كاملة غير منقوصة، يعد المدخل الأساسي لتحقيق التنمية.
بدوره استعرض جعفر العلوي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس، الترسانة الدستورية والقانونية المغربية التي تؤطر حقوق المرأة المغربية، وفي مقدمتها الدستور المغربي الذي يضمن مبدأ المساواة، علاوة على رزنامة هامة من القوانين(مدونة الأسرة، قانون الجنسية...)، بيد أنه أشار إلى أن هذا الإطار القانوني المتقدم يواجه عوائق متعددة لعل أبرزها الإكراهات السوسيو ثقافية، التي تعكسها التقاليد والعادات والممارسات الاجتماعية، التي تحاول أن تنمط المرأة المغربية من خلال مقولات وتصورات عتيقة ومتجاوزة، وأضاف أن أي باحث موضوعي لابد أن يلمس مفارقة غريبة، تتمثل من جهة في الحضور القوي للمرأة المغربية في الفضاء العمومي، ومن جهة ثانية في ضعف حضورها في مواقع القرار السياسي، وأضاف العلوي أن كوطا 12% الخاصة بالنساء في الانتخابات الجماعية المقبلة ليست منحة، إنها نتيجة نضال الأحزاب السياسية الديمقراطية وثمرة كفاح الحركة النسائية.
من جانبه أكد علال مهنين، فاعل سياسي، أن التصويت ليس عملية تقنية، بل إنه أمانة كبرى تطوق أعناق الناخبين والناخبات، لأن أصواتهم سترهن مستقبل التنمية والديمقراطية خلال ست سنوات، وشدد على أن المرأة بحكم تكوينها الاجتماعي والسيكولوجي هي الأجدر بالقيام بخدمات القرب التي تعد العمود الفقري لعمل الجماعات المحلية، ودعا المرأة إلى القيام بتحول سياسي واجتماعي عميق، بأن تتحول من آلة للتصويت يتهافت على كسب ودها المرشحون في كل محطة انتخابية، إلى أن تصبح آلة للابتكار والإبداع في مراكز القرار، وأضاف أنه يتعين على الجميع ترجمة شعار «خاصنا نصوتوا، إلى واقع يومي، تعمل جميع المكونات الحية ببلادنا من أجل تحقيقه على أرض الواقع لتفادي «كارثة العزوف».
يشار إلى أن اللقاء يندرج ضمن قافلة وطنية تحسيسية ترعاها فعاليات سياسية ومدنية، بدعم الصندوق المخصص لتقوية قدرات نساء التمثيلية، جابت عدة مدن مغربية، ستتخللها أيام تكوينية للمرشحات والناخبات.