موظفو العدل يرفضون خدعة النظام الأساسي

أكد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه للقانون الأساسي لموظفي كتابة الضبط، وطالب بتغييره على ضوء مقترحات النقابة الوطنية للعدل، "حذف نظام الحصيص/ الكوطا، إلغاء الاختبارات الشفوية، جعل أربع سنوات كشرط لاجتياز الامتحانات المهنية وست سنوات للترقي بالأقدمية إدماج الموظفين في الإطار المناسب لشواهدهم بدون قيد ولا شرط، خلق مدرسة وطنية لكتابة الضبط، فتح باب الترقية الاجتماعية أمام موظفي القطاع : التوثيق". كما دعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل وزارة العدل، إلى ‬الإسراع‮ ‬بالإعلان‮ ‬عن‮ ‬نتائج‮ ‬الامتحانات‮ ‬المهنية‮ ‬التي‮ ‬أصبحت‮ ‬تطرح‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬علامة‮ ‬استفهام‮ ‬لدى ‬الجميع، و‬توفير‮ ‬شروط‮ ‬إنسانية‮ ‬للعمل‮ ‬لكل‮ ‬العاملين‮ ‬بالقطاع‮ : ‬الاكتظاظ،‮ ‬الغبار،‮ ‬الرطوبة‮ (‬طنجة،‮ ‬بني‮ ‬ملال،‮ ‬قضاء ‬الأسرة‮ ‬بالناظور،‮ ‬فاس،‮ ‬مكناس‮...)‬، ‬تطهير‮ ‬جميع‮ ‬القوانين‮ ‬من‮ ‬كل‮ ‬تحقير‮ ‬أو‮ ‬دونية‮ ‬لكتابة‮ ‬وكتاب‮ ‬الضبط‮ : ‬المادة‮ ‬100‮ ‬و108‮ ‬من‮ ‬المسطرة‮ ‬الجنائية‮...‬ و‬تعميم‮ ‬إعانات‮ ‬الحساب‮ ‬الخاص‮ ‬وتوحيد‮ ‬مبالغها،‮ ‬وتمكين‮ ‬المهندسين‮ ‬والموضوعين‮ ‬رهن‮ ‬الإشارة،‮ ‬والملحقين‮ ‬من‮ ‬مستحقاتهم‮ ‬وبأثر‮ ‬رجعي، و‬تفعيل‮ ‬التعويض‮ ‬عن‮ ‬الساعات‮ ‬الإضافية‮ ‬والديمومة‮ ‬والبذلة،‮ ‬والتعويض‮ ‬عن‮ ‬التنقل‮ ‬إلى ‬السجن‮ (‬حالة‮ ‬طرد‮ ‬المتهم‮...)‬ وتوفير‮ ‬الحماية‮ ‬للعاملين‮ ‬بالقطاع‮ ‬وبالصناديق‮ ‬على ‬وجه‮ ‬الخصوص‮...‬ والإسراع‮ ‬بتوزيع‮ ‬البطائق‮ ‬المهنية‮ ‬التي‮ ‬عمرت‮ ‬طلبات‮ ‬الموظفين‮ ‬بخصوصها‮ ‬لولاية‮ ‬3‮ ‬وزراء‮ ‬بقطاع‮ ‬العدل،‮ ‬وكأن‮ ‬الموظف‮ ‬سيحصل‮ ‬على ‬مفاتيح‮ ‬كنز‮ "‬علي‮ ‬بابا‮"‬، و‬ترقية‮ ‬استثنائية‮ ‬لجميع‮ ‬الموظفين‮ ‬المستوفين‮ ‬للشروط‮ ‬النظامية،‮ ‬وجبر‮ ‬ضرر‮ ‬الموظفين‮ ‬الذين‮ ‬جمدت‮ ‬ترقياتهم‮ ‬بعد‮ ‬استكمال‮ ‬جميع‮ ‬الرتب‮ ‬دون‮ ‬الترقي‮ ‬إلى ‬درجة‮ ‬أعلى، و‬إعادة‮ ‬الاعتبار‮ ‬للموظفين‮ ‬بمراكز‮ ‬القضاة‮ ‬المقيمين‮ ‬والمناطق‮ ‬النائية‮ ‬وتمكينهم‮ ‬من‮ ‬جميع‮ ‬حقوقهم‮ ‬البسيطة‮ : ‬مراسلات‮ ‬إدارية،‮ ‬شروط‮ ‬العمل،‮ ‬تجهيزات‮...‬ ‬ووقف‮ ‬الاقتطاعات‮ ‬من‮ ‬أجور‮ ‬الموظفين‮ ‬الذين‮ ‬حصلوا‮ ‬على ‬إعانات‮ ‬العيد‮ ‬المرتبين‮ ‬في‮ ‬السلم‮ ‬5 و‬6‮ ‬و7‮ ‬وإرجاع‮ ‬المبالغ‮ ‬المقتطعة‮ ‬فورا‮ (‬بني‮ ‬ملال‮...)،‬ ‬الإسراع‮ ‬بإنهاء ‬أشغال‮ ‬بناية‮ ‬محكمة‮ ‬بني‮ ‬ملال‮ ‬لوقف‮ ‬معاناة‮ ‬ومأساة‮ ‬الموظفين‮ ‬الذين‮ ‬يشتغلون‮ ‬في‮ ‬جو‮ ‬أشبه‮ ‬بساحة‮ ‬حرب، الكشف عن معايير إسناد المسؤولية، وفتح تحقيق في ملف بعض المستفيدين خلال الفترات السابقة، وفي ملفات من يعفون لإخلالات كبيرة ثم يعاد تعيينهم، والقطع مع أساليب الريع النقابي والحزبي التي تزكي روح الزبونية والمحسوبية لصالح فئة انتهازية وتضرب في العمق مبدأي الكفاءة‮ ‬والمساواة وتفعيل دور المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في القروض والسكن والنقل والصحة بعيدا عن منطق الربح واستغلال حاجة الموظف لتوريطه في عقود مجحفة، وعدم الاكتفاء بدور الوساطة "سمسار" بين الموظف والقطاع الخاص، و‬تمديد‮ ‬مدد‮ ‬المخيمات،‮ ‬وتوسيع‮ ‬قاعدة‮ ‬المستفيدين‮ ‬ببناء ‬مراكز‮ ‬اصطياف‮ ‬جديدة‮ ‬مع‮ ‬إعمال‮ ‬مبدإ‮ ‬الشفافية‮ ‬في‮ ‬الاستفادة‮ ‬من‮ ‬خدمات‮ ‬هذه‮ ‬المراكز‮.