لمن‮ تعاود‮ زابورك‮ أداود‮

عندما‮ يحكم‮ ضدنا‮ القاضي‮ العلوي،‮ قبل‮ أسبوعين‮ في‮ الرباط،‮ بستة‮ عشر‮ مليون‮ سنتيم‮ لصالح‮ نور‮ الدين‮ الصايل،‮ لمجرد‮ أننا‮ أعدنا‮ نشر‮ تقارير‮ المجلس‮ الأعلى‮ للحسابات‮ التي‮ أنجزها‮ زملاؤه‮ القضاة‮ حول‮ المركز‮ السينمائي،‮ فإن‮ حكم‮ الإدانة،‮ في‮ الحقيقة،‮ ليس‮ موجها‮ إلينا،‮ بل‮ إلى‮ قضاة‮ المجلس‮ الأعلى‮ للحسابات‮ المحلفين‮ الذين‮ أنجزوا‮ تقاريرهم‮ حول‮ هذه‮ المؤسسة‮.‬
وعندما‮ يحكم‮ ضدنا‮ قاض‮ آخر‮ في‮ الدار‮ البيضاء،‮ الأسبوع‮ الماضي،‮ بثمانية‮ ملايين‮ سنتيم‮ لمجرد‮ أننا‮ كتبنا‮ أن‮ المخرج‮ نور‮ الدين‮ الخماري‮ صرف‮ ملايين‮ الدعم‮ التي‮ منحها‮ إياه‮ والي‮ آسفي‮ السابق‮ من‮ جيوب‮ دافعي‮ الضرائب‮ على‮ سهرات‮ مهرجانه‮ السنوي‮ ومشروباته‮ الروحية،‮ فإن‮ حكم‮ الإدانة‮ ليس‮ موجها‮ ضدنا‮ وإنما‮ ضد‮ كل‮ من‮ يطالب‮ بمحاسبة‮ المستفيدين‮ من‮ المال‮ العام‮ وأوجه‮ صرفهم‮ لهذا‮ المال‮.
فكأنما‮ هناك‮ جهة‮ في‮ القضاء‮ تريد‮ أن‮ تسفه‮ تقارير‮ قضاة‮ المجلس‮ الأعلى‮ للحسابات‮ وتبعث‮ رسالة‮ مطمئنة‮ إلى‮ مدراء‮ المؤسسات‮ العمومية‮ والمنتخبة‮ تشجعهم‮ على‮ أن‮ يزيدوا‮ في‮ نهبهم،‮ فالقضاء‮ لا‮ يغمض‮ فقط‮ عينه‮ عنهم‮ بل‮ إنه‮ مجند‮ لسحق‮ كل‮ قلم‮ يطالب‮ بتفعيل‮ قرارات‮ المجلس‮ الأعلى‮ للحسابات‮ واسترجاع‮ أموال‮ دافعي‮ الضرائب‮ المنهوبة‮.‬
وإننا،‮ والله،‮ لنقف‮ مندهشين‮ ونحن‮ نرى‮ سرعة‮ القضاء‮ في‮ إدانتنا‮ بالغرامات‮ المتتالية،‮ فقط‮ لأننا‮ نعلق‮ على‮ ما‮ نشره‮ قضاة‮ المجلس‮ الأعلى‮ للحسابات‮ من‮ تجاوزات‮ واختلاسات‮. وبالقدر‮ ذاته،‮ نندهش‮ من‮ تكاسل‮ هذا‮ القضاء‮ وتخاذله‮ وجبنه‮ عن‮ تقديم‮ ملفات‮ كل‮ هؤلاء‮ المسؤولين‮ الذين‮ أحصى‮ قضاة‮ المجلس‮ تجاوزاتهم‮ الخطيرة‮ أمام‮ القضاء‮ لكي‮ يقول‮ كلمته‮ فيهم‮.‬
لقد‮ فهم‮ الساهرون‮ على‮ القضاء‮ في‮ هذه‮ البلاد‮ رسالة‮ الشباب‮ الذي‮ خرج‮ يتظاهر‮ في‮ شوارع‮ المملكة‮ مقلوبة،‮ فعوض‮ أن‮ يقدموا‮ المفسدين‮ إلى‮ القضاء،‮ قدموا‮ الذين‮ ينددون‮ بالمفسدين‮. ومادمت‮ في‮ المغرب‮ فلا‮ تستغرب،‮ فالأمور‮ تسير‮ رأسا‮ على‮ عقب‮. عندما‮ تفضح‮ مفسدا‮ يلجأ‮ ضدك‮ إلى‮ القضاء‮ لأنه‮ يعرف‮ أن‮ القضاء‮ الفاسد‮ سينصفه‮.‬
وعندما‮ تشير‮ بأصبعك‮ نحو‮ لص‮ من‮ لصوص‮ المال‮ العام،‮ يرفضون‮ رؤية‮ اللص‮ ويركزون‮ أنظارهم‮ على‮ أصبعك،‮ فيبدؤون‮ في‮ تأليف‮ أسئلة‮ غريبة‮ ومحيرة‮ حول‮ شكله‮ ولماذا‮ ظفره‮ غير‮ مقلم‮ ولماذا‮ هو‮ أطول‮ من‮ اللازم‮ وأشياء‮ أخرى‮ لا‮ علاقة‮ لها‮ بالموضوع‮ الرئيسي‮ الذي‮ أشرت‮ إليه‮.‬
وبمجرد‮ ما‮ تسبق‮ إلى‮ كشف‮ تفاصيل‮ ملف‮ شائك‮ يدين‮ أسماء‮ كبيرة‮ في‮ عالم‮ السياسة‮ أو‮ المال‮ والأعمال،‮ وتنشر‮ الوثائق‮ والأسماء‮ والأرقام،‮ يسارعون‮ إلى‮ طرح‮ أسئلة‮ حول‮ الجهة‮ التي‮ سربت‮ الملف،‮ مع‮ أن‮ السؤال‮ الحقيقي‮ هو‮: هل‮ ما‮ يوجد‮ في‮ الملف‮ من‮ معلومات‮ ووثائق‮ واتهامات‮ صحيح‮ أم‮ غير‮ صحيح؟‮ أما‮ من‮ أين‮ أتى‮ الملف‮ فليس‮ مهما،‮ مادامت‮ المعلومات‮ التي‮ يتضمنها‮ صحيحة‮.
هذه‮ الطريقة‮ تسمى‮ في‮ علم‮ السياسة‮ «‬التعويم‮»‬،‮ أي‮ إبعاد‮ النقاش‮ عن‮ لب‮ المشكلة‮ وصرفه‮ نحو‮ هوامش‮ بعيدة‮ من‮ أجل‮ تبديد‮ انتباه‮ الرأي‮ العام‮.‬
وقد‮ رأينا‮ مثالا‮ واضحا‮ على‮ هذه‮ النظرية‮ عندما‮ نشرنا‮ لائحة‮ مفصلة‮ حول‮ الكوارث‮ والجرائم‮ العمرانية‮ التي‮ ارتكبها‮ حسن‮ أوريد‮ عندما‮ كان‮ واليا‮ على‮ جهة‮ مكناس‮ تافيلالت،‮ وكيف‮ اغتنى‮ في‮ ظرف‮ خمس‮ سنوات‮ هو‮ وأفراد‮ عائلته‮ بفضل‮ استغلاله‮ لنفوذه‮. وعوض‮ أن‮ يجيبنا‮ حسن‮ أوريد‮ ببيان‮ حقيقة‮ مفصل‮ ينفي‮ أو‮ يؤكد‮ فيه‮ حقيقة‮ ممتلكاته،‮ أجابنا‮ بقصيدة‮ سخيفة‮ في‮ الهجاء،‮ أي‮ أنه‮ توسل‮ بالخيال‮ المجنح‮ للإفلات‮ من‮ الواقع‮ الذي‮ لا‮ يرتفع‮.
والواقع‮ أن‮ هناك‮ اليوم‮ ثلاثة‮ أشخاص،‮ واحد‮ منهم‮ يجب‮ أن‮ يقف‮ أمام‮ القضاء،‮ إما‮ أن‮ يرفع‮ حسن‮ أوريد،‮ والولاة‮ الحاليون‮ والسابقون‮ الذين‮ كتبنا‮ عن‮ تجاوزاتهم،‮ دعوى‮ قضائية‮ ضدنا‮ لكي‮ نمثل‮ أمام‮ القضاء‮ ونقدم‮ أمامه‮ أدلتنا‮ على‮ صحة‮ ما‮ كتبناه‮ حولهم‮ وحول‮ ممتلكاتهم‮ وتجاوزاتهم،‮ وإما‮ أن‮ يلتزم‮ حسن‮ أوريد،‮ وأشبابه،‮ الصمت‮ مفضلا‮ قرض‮ الشعر‮ على‮ تدبيج‮ بيانات‮ الحقيقة،‮ وبالتالي‮ تصبح‮ النيابة‮ العامة‮ مجبرة‮ على‮ فتح‮ تحقيق‮ حول‮ صمتهم‮ واستدعائهم‮ لكي‮ تستمع‮ إلى‮ إفادتهم‮.
أما‮ إذا‮ لم‮ نمثل‮ لا‮ نحن‮ ولا‮ هم‮ أمام‮ القضاء،‮ ففي‮ هذه‮ الحالة‮ يجب‮ أن‮ يمثل‮ أمامه‮ العربي‮ مريد،‮ مفتش‮ الإدارة‮ الترابية‮ في‮ وزارة‮ الداخلية،‮ بتهمة‮ التواطؤ‮ والتستر،‮ وذلك‮ لامتناعه‮ عن‮ الذهاب‮ إلى‮ مكناس‮ وفاس‮ لفتح‮ تحقيق‮ في‮ كل‮ الاتهامات‮ والمخالفات‮ التي‮ كتبنا‮ حولها‮ طيلة‮ هذه‮ المدة‮.
فالعربي‮ مريد،‮ وطبقا‮ للقانون‮ المنظم‮ لعمل‮ المفتشية‮ الترابية‮ التي‮ يترأسها،‮ يصبح‮ مجبرا‮ في‮ مثل‮ هذه‮ الحالات‮ على‮ التنقل‮ إلى‮ عين‮ المكان‮ وإعداد‮ تقرير‮ يحيله‮ على‮ أنظار‮ وزير‮ الداخلية‮ لكي‮ يتخذ‮ فيه‮ القرار‮ المناسب،‮ فلهذا‮ الهدف‮ بالضبط‮ خلقت‮ مفتشية‮ الإدارة‮ الترابية‮ في‮ وزارة‮ الداخلية‮.
نحن‮ نعرف‮ أن‮ العربي‮ مريد‮ لن‮ يحرك‮ ساكنا‮ في‮ هذا‮ الملف،‮ مثلما‮ لم‮ يحرك‮ ساكنا‮ في‮ ملفات‮ ولاة‮ آخرين‮ جف‮ ريقنا‮ ونحن‮ نحصي‮ تجاوزاتهم‮ الإدارية‮ وجرائمهم‮ العمرانية،‮ وأشهرهم‮ أوريد‮ والي‮ مكناس‮ السابق،‮ والغرابي‮ والي‮ فاس‮ الحالي‮ الذي‮ لم‮ يستطع‮ نفي‮ اتهام‮ واحد‮ من‮ لائحة‮ المخالفات‮ التي‮ نشرناها‮ في‮ هذا‮ العمود‮ والتي‮ ورطه‮ فيها‮ العمدة‮ شباط‮ والشخصيات‮ العسكرية‮ والقضائية‮ النافذة‮ التي‮ يسدي‮ إليها‮ الخدمات‮.‬
ببساطة،‮ لأن‮ السيد‮ العربي‮ مريد،‮ لم‮ يجلبه‮ ولي‮ نعمته‮ الطيب‮ الشرقاوي‮ من‮ مديرية‮ الشؤون‮ الجنائية‮ والعفو‮ من‮ أجل‮ مراقبة‮ تجاوزات‮ الولاة‮ والعمال‮ ومعاقبتهم‮ على‮ ذلك،‮ فهو‮ لا‮ يملك‮ المؤهلات‮ العلمية‮ والمهنية‮ لتسيير‮ مؤسسة‮ للمراقبة‮ كهذه،‮ وإنما‮ جلبه‮ ورقاه‮ حتى‮ أصبح‮ واليا‮ مفتشا‮ عاما‮ لغاية‮ واحدة‮ هي‮ الإشراف،‮ بالتنسيق‮ مع‮ العمال،‮ على‮ البحث‮ عن‮ الأراضي‮ في‮ الأقاليم‮ التي‮ يتولون‮ تسييرها‮ من‮ أجل‮ ضمها‮ إلى‮ الإمبراطوريات‮ العقارية‮ الواسعة‮ للمقربين‮ وكبار‮ موظفي‮ الدولة‮.‬
ولهذا‮ السبب،‮ فمكتب‮ سعادة‮ المفتش‮ الوالي‮ المكلف‮ بالإدارة‮ الترابية‮ في‮ وزارة‮ الداخلية‮ أصبح‮ مزارا‮ لخبراء‮ التنقيب‮ عن‮ الأراضي‮ والضيعات،‮ مثلما‮ أصبح‮ مزارا‮ يوميا‮ لتوفيق‮ الشرقاوي،‮ المحافظ‮ العام‮ للمملكة‮.‬
إن‮ مهمة‮ العربي‮ مريد،‮ الذي‮ لا‮ يستطيع‮ هو‮ نفسه‮ التعرف‮ على‮ كل‮ الأراضي‮ التي‮ اشتراها‮ وسجلها‮ في‮ اسمه‮ وأسماء‮ أفراد‮ عائلته،‮ ليست‮ هي‮ مراقبة‮ ممتلكات‮ الدولة،‮ وإنما‮ هي‮ التنسيق‮ مع‮ العمال‮ المعنيين‮ من‮ أجل‮ تعيين‮ الأراضي‮ واقتنائها‮ وتصفيتها‮ من‮ الناحية‮ القانونية‮ لحساب‮ من‮ يهمهم‮ الأمر‮ من‮ المحيطين‮ بدوائر‮ القرار‮.
ولهذا‮ السبب،‮ فهو‮ لا‮ يجد‮ الوقت‮ لمراقبة‮ ممتلكات‮ الدولة‮ والسهر‮ على‮ مراقبة‮ عمل‮ الولاة‮ والعمال،‮ فهو،‮ إلى‮ جانب‮ «‬بوفوس‮» المدير‮ العام‮ للشؤون‮ الداخلية‮ في‮ وزارة‮ الداخلية،‮ حولا‮ وزارة‮ الداخلية‮ إلى‮ آلة‮ معطلة‮ صدئت‮ مفاصلها‮ وأصبحت‮ غير‮ قادرة‮ على‮ مواكبة‮ متغيرات‮ العهد‮ الجديد‮ الذي‮ يستعد‮ المغرب‮ لدخوله‮.‬
ففي‮ غياب‮ رجال‮ الدولة‮ الأقوياء‮ داخل‮ وزارة‮ الداخلية،‮ تمكن‮ «‬بوفوس‮» من‮ بسط‮ سيطرته‮ على‮ دواليب‮ الوزارة،‮ بحكم‮ تتلمذه‮ على‮ يد‮ إدريس‮ البصري‮ في‮ فنون‮ التزوير‮ الانتخابي،‮ فغيب‮ كاتب‮ الدولة‮ والكاتب‮ العام‮ والمدير‮ العام‮ للجماعات‮ المحلية‮ وكافة‮ المسؤولين‮.‬
التحكم‮ ظهر‮ في‮ الأيام‮ الأخيرة‮ من‮ خلال‮ الترقيات‮ التي‮ استفادت‮ منها‮ مؤخرا‮ مجموعة‮ من‮ رجال‮ السلطة‮ والأطر‮ الإدارية‮ العاملة‮ في‮ مديرية‮ الشؤون‮ الداخلية‮.‬
فقد‮ حول‮ «‬بوفوس‮» جميع‮ المناصب‮ المتعلقة‮ بهذه‮ الترقيات‮ إلى‮ الأشخاص‮ العاملين‮ تحت‮ وصايته‮ في‮ المديرية‮ العامة‮ للشؤون‮ الداخلية،‮ وخاصة‮ الذين‮ يعبرون‮ عن‮ ولائهم‮ وإخلاصهم‮ بشكل‮ مريب‮ لهذا‮ الشخص‮.
فالنظام‮ الأساسي‮ الجديد‮ لرجال‮ السلطة‮ يعتبر‮ ملكا‮ لجميع‮ الشرائح‮ الوطنية،‮ بحيث‮ أبقى‮ الباب‮ مفتوحا‮ لجميع‮ الأطر،‮ أكانت‮ في‮ الوزارة‮ أم‮ خارجها،‮ للتعيين‮ في‮ هذا‮ الإطار‮. إلا‮ أن‮ السيد‮ المدير‮ العام‮ أبى‮ إلا‮ أن‮ يعين‮ الموظفين‮ الموالين‮ له‮ والمنبطحين‮ له،‮ متجاهلا‮ الأطر‮ التي‮ تستحق‮ هاته‮ الترقيات‮ والمنتمية‮ إلى‮ المديريات‮ العديدة‮ المكونة‮ للوزارة،‮ مما‮ ولد‮ مظاهر‮ اليأس‮ والتساؤل‮ وانسداد‮ الآفاق‮ لمجموعة‮ من‮ الأطر‮ التي‮ كانت‮ تتوق‮ إلى‮ مثل‮ هاته‮ الترقيات‮ وتستحقها‮ عن‮ جدارة‮.‬
والغريب‮ في‮ الأمر‮ أن‮ كل‮ هاته‮ الترقيات‮ مرت‮ في‮ صمت‮ وبطريقة‮ سرية‮ لم‮ يخبر‮ بها‮ حتى‮ المسؤولون‮ الكبار‮ في‮ الوزارة،‮ وكأن‮ الأمر‮ يتعلق‮ بأسرار‮ الدولة‮.‬
هكذا،‮ أصبحت‮ مديريات‮ وزارة‮ الداخلية‮ شبيهة‮ بمماليك‮ ملوك‮ الطوائف،‮ كل‮ مدير‮ يتصرف‮ في‮ مديريته‮ كما‮ لو‮ كانت‮ ضيعة‮ خاصة‮ يصنع‮ فيها‮ ما‮ يشاء‮.‬
إن‮ المغرب‮ الذي‮ يطمح‮ إليه‮ المواطنون‮ اليوم‮ لا‮ يمكن‮ أن‮ يرى‮ النور‮ بوجود‮ رجال‮ ينتمون‮ إلى‮ العهود‮ المظلمة‮ لسنوات‮ الرصاص‮ داخل‮ واحدة‮ من‮ أهم‮ الوزارات،‮ بل‮ برجال‮ أكفاء‮ ونزيهين‮ وشباب‮ ينتمون‮ إلى‮ هذا‮ العصر،‮ لا‮ إلى‮ عصر‮ تازمامارت‮ ودرب‮ مولاي‮ الشريف‮.‬
عندما‮ يقف‮ المسؤولون‮ عن‮ المحاسبة‮ في‮ وزارة‮ الداخلية‮ عاجزين‮ عن‮ القيام‮ بواجبهم‮ الذي‮ من‮ أجله‮ يتقاضون‮ رواتبهم،‮ فإن‮ السؤال‮ الكبير‮ الذي‮ يطرح‮ نفسه‮ هو‮: لمصلحة‮ من‮ يشتغل‮ هؤلاء،‮ ولماذا‮ يتسترون‮ على‮ المفسدين‮ ويحمونهم‮ من‮ المحاسبة‮ التي‮ أعلن‮ عنها‮ الملك‮ في‮ خطابه‮. ما‮ هو‮ مقابل‮ هذا‮ التواطؤ‮ المشبوه،‮ وما‮ هي‮ الرسالة‮ التي‮ يريدون‮ إيصالها‮ إلى‮ المسؤولين‮ الآخرين؟
نخشى‮ أن‮ تكون‮ الرسالة‮ التي‮ يريد‮ هؤلاء‮ المسؤولون‮ تعميمها‮ على‮ من‮ يتولون‮ تسيير‮ أمورنا‮ هي‮ «‬خليهم‮ هوما‮ يكتبو‮ اللي‮ بغاو‮ وخلينا‮ حنا‮ نديرو‮ اللي‮ بغينا‮»‬،‮
أي‮ بالعربية‮ «‬تاعرابت‮»‬،‮ فهم‮ يقولون‮ لكل‮ دعاة‮ الإصلاح‮ والتغيير‮ في‮ هذا‮ البلد‮ «‬لمن‮ تعاود‮ زابورك‮ أداود‮».‬