المغرب يشارك في ملتقى حول حقوق الإنسان بجنيف

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ ممثلا برئيسه إدريس اليزمي بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل بجنيف٬ في أشغال الدورة ال 25 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذا الأخير سيشارك في هذه الدورة٬ المنعقدة بالموازاة مع الدورة ال 19 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت منذ 27 فبراير الماضي٬ بوفد يتكون أيضا من كل السيدتين حورية إسلامي ونجاة مجيد٬ عضوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد ألبير صاصون٬ مستشارا لدى رئاسة المجلس٬ إضافة إلى عدة أطر من المجلس. ومن المقرر، أن يتم خلال هذه الدورة مناقشة مجموعة من المواضيع الحقوقية التي تحظى باهتمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان٬ خاصة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان٬ ودور المؤسسات الوطنية في رصد أوضاع حقوق الإنسان٬ وكذا النهوض بالحقوق البيئية والحق في التنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الشعوب الأصلية٬ فضلا عن دورها في العدالة الانتقالية وتتبع التوصيات الصادرة في إطار الاستعراض الدوري الشامل. ويشارك المجلس - حسب نفس المصدر - في هذه الأشغال بمداخلة حول تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية ودور المؤسسات الوطنية في هذا المجال. كما سيتم بالمناسبة استعراض تجارب كل من إيرلندا الشمالية وتيمور الشرقية وغواتيمالا. ومن المنتظر، أن يتم موازاة مع ذلك تنظيم نشاط حول موضوع "تعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. مبادئ باريس ونظام الاعتماد بلجنة التنسيق الدولية". وستعرف هذه الدورة تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للجنة التنسيق الدولية٬ فضلا عن انتخاب رئيس جديد لهذه اللجنة خلفا لروزلين نونان٬ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنيوزيلندا. كما سيشارك المجلس٬ بصفته عضوا في الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان٬ في اجتماع لجنة الإشراف التابعة لهذه الشبكة يوم الثلاثاء 20 مارس 2012 بقصر الأمم بجنيف. من جهة أخرى، يشارك المجلس في اجتماع لمجلس إدارة الجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان فضلا عن اجتماع آخر للجنة الرباعية للحوار العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يذكر، أن المجلس مصنف من طرف لجنة التنسيق الدولية ضمن الفئة (أ) كمؤسسة مطابقة لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 2002٬ بعدما تمت إعادة اعتماده في نفس الفئة سنتي 2007 و2011. ويؤشر هذا التصنيف على أن عمل المؤسسة متطابق مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان٬ والتي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1993. يشار إلى أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اضطلع برئاسة لجنة التنسيق الدولية سنتي 2002 و2003.