الرميد يسابق الزمن لإغلاق "النهار المغربية"

يسابق وزير العدل و"الحريات" مصطفى الرميد ومن ورائه وزراء العدالة والتنمية لإغلاق جريدة "النهار المغربية"، التي رفضت منذ البداية تغيير خطها التحريري والاصطفاف في زمرة الموالين لحزب العدالة والتنمية، وانتظار بركات وزرائها. وبعدما أصدر الرميد أوامره بتنفيذ حكم سابق على "النهار المغربية" لفائدة موكله رشيد نيني، بأداء 50 ألف درهم، عاد مرة أخرى ليمارس اللعبة ذاتها في ملف ثاني أحد أطرافه هو الملياردير ميلود الشعبي، الذي وكل بدوره مصطفى الرميد للترافع في الملف، وتم الحكم بنفس المبلغ، لكن الغريب أن مكتب وزير العدل والحريات طلب بمفرده تعويضا قدره 13 ألفا و880 درهما. وفيما يسارع الرميد لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد "النهار المغربية"، التي احترمت خطها التحريري في انتقاد ما يجب انتقاده، ما زال وكلاء الملك بالقصر الكبير ينتظرون من ينفذ الحكم الصادر منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد رشيد نيني الذي سبق أن حكمت ضده المحكمة، كما أن النقيب زيان ما زال بدوره ينتظر تنفيذ أحكام ضد نيني نفسه، وهي كلها ملفات يترافع فيها الوزير الرميد، الذي يبدو أن مكتبه لن يتأثر كثيرا باستوزاره، بل على العكس فهو يعمل على تجميل صورته والترويج لها لدى كثير من الأطراف. كنا نتمنى أن تكون مسألة التعجيل بتنفيذ الأحكام لبنة جديدة من لبنات إصلاح القضاء، لكن الظاهر أن المسألة كلها، تهم تصفية الملفات التي يعج بها مكتب وزير العدل، الذي أصدر تعليماته بتسريع هذه الأحكام حتى لا تتضرر صورته أمام موكليه خاصة أن فيهم رجال أعمال كبار، هم بمثابة جبل الذهب الذي يجلس فوقه وزير العدل، الذي يعلم أن عمر الوزارة قصير، وأن عليه تهييء نفسه لما بعد الوزارة. والواقع أننا كنا دائما نطالب باستقلالية القضاء وبتعجيل تنفيذ الأحكام حفاظا على مصالح المتقاضين، وكنا من أشد المدافعين عن نزاهة القضاء وشفافية المحاكمات، في إطار دولة الحق والقانون، لكن ما نعيشه اليوم، يؤكد أن الأمور ازدادت سوءا، وأن كل المجهودات التي بذلها المغرب ذهبت سدى، لأن وزير العدل أراد أن يجعل من الوزارة مجالا لتصفية الحسابات، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يستقيم مع مجهودات الدولة في إرساء دعائم العدالة الحقة. فالدعاوى المرفوعة ضد "النهار المغربية" ومديرها عبد الحكيم بديع، توجد اليوم تحت مجهر وزير العدل، وبتوكيل من الرميد، وإلا كيف يمكن أن يفسر لنا إصدار حكمين بالتنفيذ في أقل من شهرين ومن مكتبه هو، وقد كان بودنا أن نصفق للرميد ونحييه على شجاعته لو أن كل القضايا المحكومة اتخذت نفس المسطرة، وخاصة الأحكام الصادرة ضد موكله نيني، كما أن هناك جرائد أخرى مثقلة بالأحكام لكنها لم تجد من ينفذها، لأن الرميد لم يعط الأوامر بالتنفيذ، وحدها "النهار المغربية" تعاني اليوم سلطة الوزير الذي يبدو أنه لن يهنأ له بال إلى أن تغلق "النهار المغربية" أبوابها، مما يؤكد ضيق صدر الوزير وباقي إخوانه في العدالة والتنمية من حرية التعبير التي ينعم بها المغرب، ومن اختلاف الرأي، والذين أبانوا عن حقد دفين سرعان ما خرج إلى الوجود في شكل ممارسات انتقامية. ما فعله الرميد ويفعله اليوم من تدخل سافر في القضاء لا يمكن تفسيره إلا بشيء وحيد، وهو أن الرميد لا يعنيه من أمور القضاء إلا ما يجمل به صورته، والدليل على ذلك أنه وبدل أن يحل مشاكل كتاب الضبط التي تزداد تراكما يوما بعد آخر، وأن يسهر على تقريب القضاء من المتقاضين، فضل الاشتغال على تصفية ملفات مكتبه، واستقبال شيوخ السلفية الجهادية المفرج عنهم بعفو ملكي، وهم جميعهم زبناء في مكتبه، كما أنه يستعد لاستقبال مزيد من شيوخ السلفية كما فعل أول أمس حين استقبل ثلاثة سلفيين من الذين أفرج عنهم، وكأنه يسعى بذلك إلى ضمان استمرار العلاقة التي كانت تربطه بهم. أفظع من ذلك فالرميد استغل منصبه كوزير للعدل، من أجل الانتقام من خصومه داخل الوزارة، بل إنه استغل حفل مناقشة ابنته رسالة الدكتوراة في الطب والتي حولها إلى مسرحية هزلية بعدما أعلن قرار تبرعه بأعضائه هو وزوجته، ليأمر القضاء بإخراج سجلات المحكمة، ويوقع عليها، وهو ما يخالف القانون. بل إنه استغل مكالمة هاتفية من الملك محمد السادس، وهي مكالمة عادية من رئيس الدولة إلى أحد خدام الدولة، ليقول لموكله رشيد نيني إنه جاهد لإطلاق سراحه لكن الملك رفض علما أن المغرب لم يشهد مثل هذه الممارسات في السابق. لقد أثبت الرميد مرة أخرى، أن العدالة والتنمية لا تتحمل الاختلاف، وتسعى إلى ترويض الجميع، ومحاولة إسكات من يقفون ضدها، لكن لكل هؤلاء نقول، إننا لن نتزحزح قيد أنملة عن مبادئنا وعن خطنا التحريري الذي لا نجامل فيه أحدا، لأن مصلحتنا الأولى والأخيرة هي المغرب، أراد من أراد وكره من كره. بقي أن نهمس في أذن وزير العدل والحريات فأنت لن تستطيع إسكات "النهار المغربية" ولن تستطيع خندقة الأقلام الحرة في طابور البيجيدي . لأننا لا نطلب مساعدات ولا كريمات ولا أي شيء تحت سلطة الرميد وزعيمه بنكيران.