الأموي يتهم بنكيران بإفراغ الحوار الإجتماعي من مضمونه

اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل٬ اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء٬ أن المسيرة الوطنية٬ التي تعتزم المركزيتان النقابيتان تنظيمها الأحد المقبل٬ تعد بمثابة إثارة الانتباه إلى " خطورة الوضع الاجتماعي "وما يتطلبه من معاجلة حقيقية٬ وضمانا للتماسك المجتمعي وحفاظا على الاستقرار. وعزا الكاتبان العامان للمركزيتين نوبير الأموي و عبد الرحمان العزوزي٬ في ندوة صحافية خصصت لتسليط الضوء على هذه المسيرة٬ دعوتهما إلى تنظيم هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء تحت شعار "الكرامة أولا "٬ إلى "تجاهل الحكومة للملف الاجتماعي للطبقة العاملة وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه ". وأضافا٬ في تصريح مشترك تمت تلاوته بالمناسبة٬ أن الحكومة الحالية "تصر على اتخاذ القرارات الانفرادية ضدا على التنظيمات النقابية"٬ مضيفين أن الطبقة العاملة "تجد نفسها في الوقت الراهن أمام وضع جديد عنوانه الأبرز٬ التراجع والردة وضرب الحريات النقابية والعامة وقمع التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية المشروعة ".وتابعا أن الحكومة عوض أن تتوجه إلى " معالجة المعضلات والعجز الاجتماعيين والخصاص المهول في الموارد البشرية" في المرفق العمومي خاصة التعليم والصحة...٬ نجد أن "همها وانشغالها ينصب نحو إصدار القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات ". ومن جهة أخرى٬ طالبت النقابتان بإجراء مفاوضات جماعية من أجل الاحترام الكلي للحريات النقابية٬ كعنصر أساسي للممارسة الديمقراطية٬ وتحصين المكتسبات واحترام كافة الحقوق العمالية٬ وإرجاع المطرودين٬ وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأجراء٬ وتسوية النزاعات الاجتماعية القطاعية والمحلية. وأضافا أن هذا التفاوض يسعى بالخصوص إلى العمل على الزيادة في الأجور والتعويضات٬ وتطبيق السلم المتحرك للأجور٬ ومعالجة كافة مطالب الفئات والمطالب القطاعية٬ والتنفيذ اللامشروط لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011٬ واحترام سيادة القانون٬ وتطبيق كافة القوانين الاجتماعية٬ والتوافق على قانون جديد للوظيفة العمومية٬ وتوفير المناخ الاجتماعي لضمان استقرار الشغل والاستقرار العام للبلاد.