سجلت البطالة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية 2012، ارتفاعا مهولا رافقه بالمقابل انخفاض كبير في خلق مناصب الشغل، وذلك تزامنا مع تقلد حكومة عبد الإله بنكيران مسؤولية التسيير والتدبير. وقال مصدر مقرب، إن عدد العاطلين بالمغرب حطم كل الأرقام مع مجيئ حزب العدالة والتنمية إلى السلطة نتيجة انتخابات الخامس والعشرين من شهر نونبر الأخير. وشدد ذات المصدر على أن الاقتصاد الوطني وبعد أكثر من ست سنوات مضت سجل في "الأثلوث" الأول )الأشهر الثلاثة الأولى( من سنة 2012 وحده فقدان قرابة مائة وعشرة آلاف منصب شغل )109.000( في مختلف الميادين والقطاعات الإنتاجية، مسجلا نسبة تقارب عشرة بالمائة (9.9%) كمعدل لارتفاع البطالة. وترقب المصدر المذكور، أن يرتفع رقم فقدان مناصب الشغل إلى ما هو أكثر، مقابل تراجع أكبر لخلق فرص شغل مرتقبة، وذلك نتيجة استمرار تأثيرات الظرفية الاقتصادية العالمية بدول الشمال على اقتصادات دول الجنوب، وضمنها المغرب الذي له جالية كبيرة من اليد العاملة في الدول الشريكة بالاتحاد الأوروبي، وهي الجالية التي تأثرت بالبطالة وفقدان مناصب الشغل وأصبح تفكيرها الكبير منصبا على العودة من البلدان المستقبلة إلى البلاد الأم. وأكد المصدر المذكور على أن نفس الفترة، أي الأشهر الثلاثة الأولى، من السنوات الممتدة من 2007 إلى حدود 2011، عرفت على التوالي نتائج محمودة نسبيا فيما يخص أرقام البطالة أو فقدان مناصب الشغل نظير خلق فرص حقيقية للشغل، إلا أن الأشهر الثلاثة الأولى من 2012 عرفت الاستثناء وسجلت أكثر من مائة ألف عاطل وفاقد للشغل، خصوصا مع انعدام سياسة واضحة وبرامج واقعية لحكومة عبد الإله بنكيران من شأنها الخروج بحلول حقيقية إلى أرض الواقع بهدف تطويق آفة البطالة مع خلق فرص للشغل يكون بمقدورها احتواء الأعداد الهائلة من العاطلين وفي مقدمتهم الشباب الذين يمثلون الطبقة النشيطة وأصحاب الشهادات. ووفق ذات المصدر، فإن القطاعين الإنتاجيين الأكثر تضررا من البطالة وفقدان مناصب الشغل هما الفلاحة والبناء والأشغال العمومية، علما أنهما القطاعان اللذان يغطيان لوحدهما أكثر من 55 في المائة من إجمالي خريطة السوق الوطنية للشغل. وعلى الرغم من أن مصادر مختلفة ترد تضرر قطاع الشغل في هذين القطاعين إلى موجتي الجفاف والصقيع القطبي اللذين ميزا المناخ المغربي في الأشهر الأولى من هذه السنة مما كان له، بالتالي، كبير التأثير على هذين المجالين، إلا أن مصادر أخرى ربطت ارتفاع البطالة وتراجع خلق فرص الشغل في هذه الفترة بالذات بانعدام سياسات ناجعة من طرف حكومة بنكيران لمواجهة العديد من الإشكالات الاجتماعية العميقة في ارتباطها بالمناخ الاقتصادي العام والظرفية التي يمر منها المغرب في علاقته مع شركائه الأوروبيين المتضررين بدرجة أولى من الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بلغة الأرقام، وفي الوقت الذي عرفت فيه الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2007 خلق 370 ألف فرصة شغل، والأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2008 خلق 74 ألف منصب شغل، والأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2009 خلق 40 ألف منصب شغل، والأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2010 خلق 68 ألف منصب شغل، والأشهر الثلاثة الأولى من سنة2011 خلق 103 آلاف منصب شغل، عرفت الأشهر الثلاثة من السنة الجارية فقدان 109 آلاف منصب شغل. محمد عفري
