خبير اقتصادي: سوء توزيع الموارد والثروات يعمق من أزمـة البطالـة

خلق الاقتصاد المغربي خلال السنة الماضية ما يربو عن 128 ألف منصب شغل، وبلغ معدل البطالة 15,4 في المائة، بحيث ازداد عدد العاطلين بالمغرب خلال سنة 2007 بحوالي 32 ألف. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة البطالة بلغلت ما مجموعه مليون و92 ألف شخص، مقابل مليون و62 ألف سنة .2006 وقال زهير الخيار أستاذ الاقتصاد إن معدل البطالة في المغرب يضاعف الإحصاءات الرسمية على اعتبار أن العديد من العاملين اللذين يشملهم الإحصاء لا يمكن اعتبارهم نشيطين لارتباط عملهم بالنشاط الموسمي. وفيما يتعلق بارتفاع عدد العاطلين خلال سنة أكد المصدر نفسه أن التعليم والتكوين بالمغرب لا يلبيان حاجيات السوق، وأكبر دليل على ذلك التقرير الأخير للبنك الدولي الذي أكد ضعف المنظومة التعليمية، علاوة على البرامج التنموية والاقتصادية الضعيفة والتي لا تخلق إمكانات واسعة للتشغيل. وأكد المصدر ذاته أن سوء توزيع الثروات والمداخيل يساهم في أزمة التشغيل، فالإشكالية ليست في الموارد ولكن في سوء توزيعها. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط أن زيادة نسبة البطالة همت الوسط الحضري، الذي ما زال يعرف تفشيا للظاهرة، بحيث استأثر بزيادة 22 ألف عاطل، في حين أن الوسط القروي عرف ارتفاع في البطالة ب 8 آلاف عاطل، من ثم فإن المعدل السنوي للبطالة انتقل من 9,7 في المائة سنة 2006 إلى 9,8 في المائة 2007 . وأفاد المصدر ذاته إلى أن القطاع الفلاحي عرف تراجعا قدر ب 68 ألف منصب بنسبة 1,6 في المائة، ويعتبر البناء والأشغال العمومية والخدمات أهم القطاعات المحدثة لمناصب شغل جديدة، ويقدر حجم مناصب الشغل المؤدى الجديدة المؤدى عنها وغير المؤدى عنها 128 ألف منصب سجلت كلها بالمدن، بحيث فقد العالم القروي ما مجموعه 18 ألف منصب شغل، وخلق القطاع الصناعي أكبر حصة من مناصب الشغل ب 42 ألف منصب، والخدمات 21 ألف منصب، و البناء والأشغال العمومية 9 آلاف منصب. واعتبر الخيار أن ارتباط الاقتصاد بالفلاحة والسياحة لا يؤدي إلى خلق فرص شغل، على اعتبار أن القطاع الأول مرتبط بالتقلبات المناخية، والثاني مرتبط بعدد الوافدين، من ثم فالاعتماد على قطاعين متغيرين يعمق من أزمة التشغيل بالمغرب. خالد مجدوب