مناصب الشغل تتقلص في الميدان الفلاحي والصيد البحري ساعد قطاع البناء والأشغال العمومية على تقليص معدل البطالة، حيث وفر لوحده أزيد من 150 ألف منصب شغل، خلال الفصل الأول من السنة الجارية. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل، أنه باستثناء الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية التي عرف التشغيل بها استقرارا، فإن جميع القطاعات الأخرى شهدت ارتفاعا في حجم التشغيل، حيث عرف قطاع البناء والأشغال العمومية إحداث 151 ألف منصب جديد، أي بارتفاع يقدر ب15,5 بالمائة، وقطاع الخدمات ب 74 ألف منصب، أي بارتفاع قدر بنسبة 1,5 في المائة، وقطاع الفلاحة، الغابة والصيد ب 26 ألف منصب، والأنشطة المبهمة بعشرة آلاف منصب، فيما سجلت المندوبية فقدان 86 ألف منصب شغل بالوسط القروي، أي بانخفاض بنسبة 1,4 في المائة،. ورغم الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، استطاع هذا الأخير إحداث 103 ألف منصب شغل خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مما جعل معدل البطالة يستقر في 9,1 في المائة، 13,3 بالوسط الحضري و 3,9 في الوسط القروي. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة عرف تراجعا طفيفا خلال الفصل الأول من السنة الجارية بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، والذي سجل 10 في المائة. وفيما يخص التشغيل، أوضحت المذكرة أنه تم إحداث 133 ألف منصب شغل مؤدى عنه خلال هذه الفترة (66 ألف منصب جديد بالمدن و65 ألف منصب بالعالم القرى)، في حين عرف التشغيل غير المؤدى عنه تراجعا ب30 ألف منصب شغل نتيجة فقدان 37 ألف منصب بالمجال القروي وإحداث سبعة آلاف منصب بالمجال الحضري. وأظهرت أرقام المندوبية بأن عدد العاطلين عرف تراجعا بنسبة 9 في المائة على المستوى الوطني منتقلا من مليون و139 ألف عاطل خلال سنة 2010 إلى مليون و37 ألف سنة 2011، أي بتراجع في عدد العاطلين قدره 102 ألف عاطل، كلهم حضريون، ليستقر معدل البطالة في 9,1 بالمائة ما بين سنتي 2010 و2011، موضحة أنه حسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من 14,7 في المائة إلى 13,3 بالوسط الحضري ومن 4,6 في المائة إلى 4,3 في المائة بالوسط القروي. هذا وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل نتيجة لذلك، من عشرة ملايين و304 ألف سنة 2010 إلى عشرة ملايين و407 ألف سنة 2011، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب 103ألف منصب (126 ألف بالمدن وفقدان 23 ألف منصب بالقرى)، كما انتقل معدل الشغل من 44,9 بالمائة إلى 44,6 بالمائة. وأشارت المذكرة إلى أن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بلغ 11 مليون و245 ألف شخص خلال الفصل الأول من سنة 2011.
