التونسيون يستعدون لانتخاب رئيس للبلاد

يتوجه الاحد أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد وسط توقعات بفوز الرئيس زين العابدين بن علي الذي يحكم البلاد منذ 22 عاما بفترة رئاسة جديدة.
ويسود اعتقاد واسع بان الرئيس بن علي /73 عاما/ سيفوز دون عناء في الانتخابات التي يشارك فيها ثلاثة معارضين.
ومنافسو بن علي هم محمد بوشيحة من الوحدة الشعبية واحمد الاينوبلي من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وهما مقربان من الحكومة وحزبيهما لهما توجه قومي عربي اضافة الى احمد ابراهيم زعيم حركة التجديد العلمانية.
وينظر الى ابراهيم على انه الاكثر جرأة ومصداقية بين المعارضين المترشحين.
وانتهت الحملات الانتخابية وسط تهليل انصار الحزب الحاكم بأنها عرس للديمقراطية وبين انتقادات المعارضة التي قالت انها جرت وسط عدم تكافؤ فرص وانحياز الادارة للحزب الحاكم.
وقال ابراهيم في اجتماع بمئات من انصاره االجمعة //أختتم حملتي التي لم أبدأها في ظروف من الانحياز وعدم تكافؤ الفرص والاقصاء لكني لن ارمي المنديل ولن أقاطع وسأدافع عن حقي في الترشح لمنصب الرئيس حتى اخر لحظة.//
وبن علي الذي يحكم البلاد منذ 22 عاما هو حليف وثيق للغرب في مكافحة الارهاب. وفاز في انتخابات 2004 بنسبة 4ر94 من الاصوات عندما واجه ثلاثة مترشحين من احزاب صغيرة.
وتغطي صور كبيرة واخرى اصغر لبن علي مباني العاصمة وشوارعها وتدعو لافتات عملاقة في أغلب مناطق البلاد الى //تجديد العهد مع بن علي رجل التغيير//.
ويتهمه خصوم بن علي الرئيس التونسي بقمع معارضيه لكن الكثير من الناخبين ينسبون اليه الفضل في انه جعل من الدولة الواقعة بشمال افريقيا واحدة من اكثر الدول رخاء في المنطقة وتحقيق الاستقرار السياسي لجيل من التونسيين.
وقال اكاديمي يدعى عماد بن عمار //لدينا..اعني ان الفرص بالنسبة لجميع المرشحين واحدة ولكنني امل كما تعرفون كمواطن تونسي تعرفون ..امل ان يفوز الرئيس بن علي.//
واثنت اوروبا والولايات المتحدة على بن علي لمساعدته في ملاحقة المتشددين الاسلاميين الذي يعملون في الخارج ولاحتوائه للمتشددين في تونس لا سيما بعد تفجير معبد يهودي في تونس عام 2002 والذي اسفر عن مقتل 21 شخصا.
لكن جماعات لحقوق الانسان تقول ان تونس ليس لديها سوى مظهر خادع للديمقراطية وتتخذ اجراءات قاسية ضد المعارضين وهي اتهامات نفتها الحكومة.لكن بن علي قال السبت في رد نادر على منتقدي الانتخابات بأنه لن يتسامح مع كل من يتهم او يشكك في نزاهة العملية الانتخابية دون اثبات وبراهين متعهدا بضمان اجراء انتخابات شفافة.