صك براءة هند زروق

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إسقاط الدعوى العمومية في مواجهة كل من هند زروق القيادية في العدل والإحسان والشخص الذي ضبطت بمنزله، مع حفظ الملف في حقهما، لوقوع التنازل من الزوجين المتضررين، وذلك إعمالا للفصل 492 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص صراحة في فقرته الأولى على أن "تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية".
إن هذا القرار الصادر عن النيابة العامة هو إجراء قانوني ينسجم تماما مع المقتضيات الجنائية المغربية ومع حرص المشرع على حفظ كيان الأسرة من التفكك في حال ضبط الزوج أو الزوجة متلبسين بالخيانة الزوجية. فالمشرع ترك إذن المجال للتنازل كوسيلة للحفاظ على الأسرة من الانهيار.
لكن هذا الإجراء القانوني تم تسويقه بشدة من طرف جماعة العدل والإحسان كوسيلة لتقوية حشد الأتباع والمريدين، وغسل دماغ القواعد وتضليلها بعدما انطلقت شرارة الخيانة والفساد من منزل القياديين. فالجماعة ناصرت بقوة شديدة "الأخت هند زروق" رغم ضبطها في منزل شخص غريب كان يرتدي ساعة إيقافه سروالا قصيرا به آثار سائل لزج، كما أنها وجدت بمنزله في غياب زوجته في حدود الساعة السابعة والنصف ليلا، وبحضور عوازل طبية مستعملة، ومع ذلك تدّعي الجماعة أن الملف مفبرك في رسالة إلى قواعدها التي تنطلي عليها مثل هذه الحيّل والترهات.
ولمن يشكك في عفة هند زروق، ويبحث للجماعة عن عذريتها المفقودة، فله أن يستعين بأسلوب إجرامي جديد في الخيانة يحمل بصمة العدل والإحسان، يقوم على الكذب على الأب أو الولي لملاقاة العاشق بدعوى حضور جلسات الوعظ والإرشاد، أو إرسال رسائل غرامية بأسماء مستعارة مع الحرص على مسحها من ذاكرة الهاتف، وإن قدر الله وتم ضبطها في منزل الخليل، كما هو الحال في هذه النازلة، فيمكن لها الاستعاضة على ذلك بادعاء أنها تستعين بهذا الأخير لتحضير دكتوراه حتى وإن كان يرتدي ملابسه الداخلية.إن تسويق سقوط الدعوى العمومية في مواجهة هند زروق على أنه انتصار لهذه الأخيرة هو لعبة مكشوفة صارخة موّجهة للمريدين والأتباع الذين يعيشون على تقديس المرشد، أما عموم المجتمع فقد أدرك مند مدة أن الجماعة فقدت عذريتها في اليونان وإيموزار وفاس وغيرها من مواخير الدعارة والفساد.