العدل والإحسان: النظام يُلصق بنا تُهما أخلاقية لإلهاء الشعب عن مشاكله

اتهمت جماعة العدل والإحسان الدولة بنهج طُرق سمَّتها بالدنيئة والمنحطة في قضية هند زروق، منسقة عائلات مختطفي الجماعة السبعة السابقين بفاس، حين ألصقت السلطات الأمنية لها تهمتي "الفساد والخيانة الزوجية"، وذلك عقب ضبطها ليلة الأربعاء 13 يونيو من طرف الشرطة القضائية رفقة أحد الأشخاص بمنزل في حي النرجس بفاس، وفق ما روجت له الشرطة.
وقال حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في اتصال هاتفي مع هسبريس إن الدولة تحاول إرباك الجماعة وإلهاء الرأي العام الوطني عن القضايا الاجتماعية الحقيقية، مشيرا إلى أنه كلما كانت هناك قضايا ساخنة في المجتمع أو حين يغلي الشارع، أو عندما تبرز الجماعة بقوة في عدد من القضايا إلا وتخرج الدولة بملفات من هذا الصنف.
واستطرد القيادي في الجماعة بأن فبركة هذا الملف من جديد من طرف الدولة يأتي في سياق الدورية الأخيرة السلطات الأمنية التي حثت على عرقلة أنشطة جماعة العدل والإحسان خاصة، مردفا بأن النظام ما فتئ يقوم بهذه التصرفات المنحطة من أجل إشغال الشعب عن قضاياه الرئيسة، وهي السلوكيات التي ألفتها الجماعة منذ زمن" يقول بناجح.
وتابع المتحدث بالقول إن الدولة باتهامها للسيدة هند زروق بالخيانة الزوجية تحاول جاهدة أن تُظهر الجماعة بكونها بعيدة عن الأخلاق الفاضلة التي تنادي بها، وذلك من أجل ضرب الصورة الطيبة والإيجابية التي التصقت لدى المغاربة بخصوص العدل والإحسان وموقعها عند الشعب.
وتساءل بناجح، ضمن التصريحات ذاتها، عن كيف يحمي النظامُ المغربي الأخلاق وهو الذي يرعى كل أشكال الرذيلة ويُدخلها إلى بيوت الناس من خلال إعلامه وأوكار الفساد التي يُنبتها في كل مكان، مشيرا إلى أن هذه الأساليب الملتوية لن تنطلي على أحد لأنه لا يمكن لحامي الرذيلة أن يدافع على الفضيلة" بحسب تعبير القيادي في الجماعة.
وعبَّر بناجح عن كون العدل والإحسان لها الثقة كاملة في أعضائها وقيادييها، وبالتالي لا يمكن لأساليب الدولة في ضرب الجماعة أن تشغلها عن الاهتمام بقضايا الشعب التي تهم خبزه وأمنه، لافتا إلى أن هذه هي القضايا والمشاكل الاجتماعية التي ينتظر المغاربة أجوبة عليها دون أن تجد لها الدولة حلولا ناجعة.
ومضى بناجح قائلا بأن اتهامات الدولة للسيدة زروق تأتي للضرب في التجاوب الحقوقي الواسع الذي حظيت به ملفات الجماعة في ما يخص البيوت المُشمعة والشهيد كمال عماري، وملف المعتقلين السبعة السابقين، وغيرها من القضايا الحقوقية التي تكشف زيف دولة الحق والقانون".
وكانت الشرطة القضائية بفاس قد أعلنت عن القبض على هند زروق بمعية أحد الأشخاص في منزل بمدينة فاس، حيث وجهت لها تهمتي "الفساد والخيانة الزوجية"، ويتم تعميق البحث حاليا معها قبل عرضها على وكيل الملك في حالة اعتقال.
وجدير بالذكر أن الجماعة أعلنت، أمس الأربعاء على موقعها الإلكتروني، عن "اختطاف" زروق من طرف عناصر باللباس المدنيّ، موضحة بأنه "بعد الاختطاف اتّصلت الأستاذة بزوجها وأكّدت له تعرفها على أحدهم كان من بين العناصر الذين ساهموا في اختطافه سابقا، وفي اتصال ثان أكدت أنها توجد في قبو ولاية الأمن..".