خيانة زوجية بفاس تتحول إلى "قضية سياسية"

تتفاعل قضية اعتقال سيدة متزوجة متلبسة بالخيانة الزوجية، ليلة أول أمس (الأربعاء)، من طرف المصالح الأمنية بولاية الأمن بفاس، متخذة لبوسا «سياسيا»، بعد دخول جماعة العدل والإحسان على الخط، وكشفها الاسم الكامل للمشتبه فيها واسم زوجها وهويتها وصفتها التنظيمية، قيادية في جماعة عبد السلام ياسين ، ومنسقة عائلات معتقلي الجماعة السبعة. وبدل أن تأخذ المسطرة الأمنية والقضائية مجراها، كما يجري عادة في قضايا الحق العام، تحول الموضوع إلى «قضية للرأي العام»، ومنصة لإطلاق الاتهامات وبيانات الحقيقة بين الجماعة والأجهزة الأمنية، وفرصة ل«تبييض» الروايات المتناقضة للقصة نفسها. واحدة من هذه الروايات أطلقتها الجماعة الإسلامية، التي أصدرت، بعد ساعات من الاعتقال، بلاغا ناريا تتهم فيه السلطات الأمنية ب«اختطاف الأستاذة هند زروق، من قبل عناصر يلبسون لباسا مدنيا»، مضيفا أنه «بعد الاختطاف مباشرة، اتصلت السيدة زروق بزوجها عبد الله بلا وأكدت له أنه جرى اعتقالها من قبل عناصر بلباس مدني، وأنها تعرفت على واحد من هذه العناصر... وفي اتصال ثان للأستاذة زروق بزوجها أكدت له أنها توجد في قبو ولاية الأمن بفاس. ثم بعدها مباشرة انقطعت الاتصالات بينها وبين زوجها رغم محاولاته المتكررة». رواية الاختطاف دحضها مصدر مسؤول بوزارة العدل، رفض الكشف عن اسمه، مؤكدا أن الاعتقال تم في ظروف قانونية، وفق المساطر المعمول بها وتحت إشراف النيابة العامة، من طرف رجال أمن بزي مدني فعلا، مادام أن عناصر الضابطة القضائية لا يرتدون الزي الرسمي، عكس الشرطة الإدارية، وأن «السماح» للسيدة المعتقلة بالاتصال بزوجها مرتين عن طريق الهاتف المحمول، كما جاء في بلاغ جماعة العدل والإحسان، يقوم حجة ضد رواية الاختطاف ولا يؤكدها، الأمر نفسه بالنسبة إلى حكاية «القبو» الموجود بمقر ولاية فاس. وأكد المصدر نفسه أن وزارة العدل لا تسمح، بأي شكل من الأشكال، أن يعود المغرب إلى عادة الاختطاف القبيحة التي طبعت المراحل السابقة، و«نحن مستعدون لفتح التحقيقات اللازمة في جميع الإدعاءات واتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل للدفاع عن الأجهزة الأمنية والقضائية من هذه التهمة»، موضحا أن حادث فاس يتعلق بحالة ضبط وتلبس لأسباب ستكشفها الأجهزة الأمنية المعنية.في هذه الحالة، الأجهزة الأمنية المعنية هي ولاية فاس التي أصدرت، بلاغا رسميا، تدفع فيه عن نفسها تهمة الاختطاف التي تحاول جماعة العدل والإحسان إلباسها إلى ملف جنحي عاد يتعلق بضبط سيدة متزوجة مع رجل آخر في منزل لا تربطهما أي علاقة شرعية، ومن حق الزوج وحده، وليست الجماعة السياسية التي ينتمي إليها، أن يقرر في خيار التنازل أو متابعة المشتبه فيها، كما تقضي الضوابط القانونية والشرعية. وقالت ولاية الأمن، في بلاغ رسمي، إنه استنادا إلى وشاية توصلت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، مفادها أن شخصا متزوجا يقطن بشارع الوفاء بحي النرجس اعتاد استقبال سيدة بمسكنه خارج إطار الزوجية، وأعلمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالموضوع، قبل إيقاف المشتبه بهما داخل الشقة المذكورة. وأكد المصدر نفسه أن مصالح الأمن أخطرت زوج المشتبه فيها الذي حضر إلى مقر المصلحة الأمنية مباشرة بعد عملية الإيقاف، كما استدعيت زوجة المشتبه فيه المقيمة خارج فاس من أجل الاستماع إليهما، وإجراء محضر قانوني بالمعاينات المنجزة التي أسفرت عن حجز مجموعة من وسائل الإثبات والقرائن المادية المحجوزة بالمكان. وتحدثت مصادر عن أن الوسائل المحجوزة عبارة عن «تبان» للمشتبه فيه عليه آثار مني، وعازل طبي فيه بقايا مادة لزجة ومناديل ورقية، مؤكدة أن الضابطة القضائية وثقت تدخلها بالصور الفوتوغرافية وأفلام فيديو تضبط أوضاعا مختلفة للمشتبه فيهما، وهما هند رزوق، زوجة عبد الله بلا، المسؤول الجهوي، للدائرة السياسية للعدل والإحسان بمنطقة فاس ومكناس، والمسمى عزيز الكويسي الإدريسي، أستاذ بنواحي منطقة رباط الخير بإقليم صفرو، ينتمي إلى الطريقة البوتشيشية. ومن المقرر عرض المشتبه فيها على الجهة القضائية المختصة بمجرد انتهاء إجراءات البحث..