أفاد التقرير الوطني حول مراقبة جودة مياه الاستحمام بالشواطئ الوطنية برسم 2011-2012 أنه تم تسجيل تراجع طفيف في معدل هذه الجودة٬ حيث إن 26ر90 في المائة من محطات المراقبة المصرح بها مطابقة للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام مقابل 48ر94 في المائة خلال الموسم السابق. وأشار التقرير٬ الذي قدم اليوم الثلاثاء بالرباط خلال لقاء صحفي٬ إلى أن التحليلات التي أجريت خلال موسم 2012 مكنت من إعلان 315 محطة (أي 26ر90 في المائة) تتوفر على الجودة الميكروبيولوجية المطابقة للمعايير الخاصة بالسباحة مقابل 48ر94 في المائة عام 2011. ولاحظت الوثيقة ٬ التي قدمها مسؤولو وزارة التجهيز والنقل ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ٬ أن أغلبية المحطات ال 34 (74ر9 في المائة) المصرح بعدم مطابقتها للسباحة خلال هذا الموسم ٬ تأثرت بقذف مياه الصرف الصحي أو تتعرض لتواجد نسبة عالية من مرتادي السباحة٬ إضافة إلى عدم كفاية المرافق الصحية أو تأثرها بفيضانات عام 2011. وجاء في التقرير أنه من بين 141 شاطئ شملتها هذه العملية (39 في البحر الأبيض المتوسط و 102 في المحيط الأطلسي)٬ يلاحظ وجود 20 شاطئا غير صالحة للسباحة٬ مقابل 14 شاطئ عام 2011 مشيرا إلى تزايد عدد المحطات غير المتطابقة لتنتقل من 19 عام 2011 إلى 34 محطة عام 2012. وفي ما يتعلق بالتطور الزمني لجودة مياه الاستحمام في المنطقة المتوسطية٬ فقد انتقلت 22 محطة من الفئة (باء) إلى الفئة (أ) في حين سجلت 28 محطة أخرى تراجعا. وفي منطقة شمال المحيط الأطلسي٬ ذكر المصدر أن 15 محطة سجلت تحسنا في مختلف الفئات مقابل 23 أخرى سجلت تراجعا. وفي منطقة جنوب المحيط الأطلسي٬ انتقلت محطتان من الفئة (باء) إلى الفئة (أ)٬ في حين تراجع 7 آخرين إلى الفئتين (باء) و(دال). أما في ما يخص جودة الرمال٬ أبرز التقرير أن نتائج التحاليل الكيماوية كشفت أن عينات المستخلصة من الرمال لا تحمل أي تلوث سواء بمواد معدنية أو نفطية. وتم إخضاع 13 شاطئا لتحاليل كيماوية٬ وميكروبيولوجية حيث أبرز التقرير أن النفايات التي تمت معاينتها في المواقع التي شملتها المراقبة تتكون في الغالب من مواد بلاستيكية وأخشاب. وأثبتت تحاليل المواد الفطرية أيضا عدم وجود فطريات جلدية٬ لكنها كشفت مع ذلك وجود تلوث بسبب التعفن في شواطئ الجديدة٬ وسيدي إفني وأكادير. ومن أجل التصدي لمخاطر تدهور جودة مياه الاستحمام بالشواطئ الوطنية٬ أوصى التقرير على الخصوص بتفعيل القوانين المتعلقة بحماية المناطق الساحلية ووضع تدابير تراعي خصوصيات كل منطقة. وتم إعداد هذا التقرير في إطار البرنامج الوطني لمراقبة مياه الاستحمام بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل٬ وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء بدعم من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. ومكن تكاثف جهود كافة جميع الجهات المعنية في هذا البرنامج بمنح "العلم الأزرق" للشواطئ الأكثر نظافة في المملكة.
