لوموند تمجد العسكر في الجزائر وتعتذر

أعربت الصحيفة الفرنسية "لوموند" عن اعتذارها للقراء ولزميلاتها على "الخلط بين التحرير والدعاية " عقب الغضب العارم الذي خلفه نشر ملحق دعائي يمجد السلطة الحاكمة في الجزائر٬ وأديت تكاليفه من مساهمات المواطن الجزائري.
وتم إدراج هذا الملحق المتكون من 16 صفحة في طبعة 4 يوليوز من صحيفة " لوموند"٬ عشية الذكرى ال 50 لاستقلال الجزائر٬ بهدف تجسيد " الحركية" التي تعرفها الجزائر٬ حيث تضمن في الصفحة الأولى حوارا للرئيس الجزائري٬ وما لا يقل عن سبعة حوارات مع وزراء في حكومته.
وأقر مدير الصحيفة إيريك ايزرائيلويز٬ في توضيح للقراء نشر في عدد نهاية الأسبوع٬ تحت عنوان "خلط بين التحرير والدعاية "٬ بأنه تم " تمويل الملحق الدعائي من قبل الدولة الجزائرية".
وقد خلف هذا الملحق الذي مولته الحكومة الجزائرية٬ وأنجزته وكالة متخصصة في "المقالات الدعائية"٬ عند نشره٬ إدانة قوية من لدن صحفيي " لوموند"٬ الذين أعربوا عن غضبهم٬ خصوصا وأن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية والصحيفة الرسمية " المجاهد"٬ ضللت قراءها من خلال عنوان يؤكد أن رئيس الدولة الجزائري خص صحيفة "لوموند" بحوار.
وذكر مدير جريدة "لوموند" والصحفية إزابيل ماندرود٬ المتخصصة في الشؤون المغاربية بالصحيفة٬ أنه بالرغم من الطلبات المتعددة التي وجهها قسم التحرير٬ والتي كان آخرها في مارس المنصرم ٬ فقد تم رفض منح حوار للصحيفة.
وبالفعل فقد كانت الحوارات التي تضمنها الملحق٬ قد أنجزت من طرف وكالة متخصصة في الدعاية٬ ولم تشمل أي تلميح لموضوع مزعج.
وشكلت عملية الدعاية هذه٬ ضربة قوية لسمعة جريدة "لوموند" وطاقم تحريرها٬ حيث قالت ماندرود أن الملحق "أضر بمصداقية الصحيفة٬ وكان سابقة من نوعها ".
وأمام الكم الهائل من الرسائل الواردة من القراء الذين أعربوا عن تنديدهم بهذه الدعاية٬ أقر الصحفي المكلف بالوساطة بين الصحيفة وقرائها بأن ميثاق الثقة الذي يجمع بين الصحيفة والقراء "قد تم خرقه".
كما أنه لم يتم احترام "ميثاق الاشهار " الذي ينص على احترام عدد من القواعد بهدف تجنيب القارئ الوقوع في أي خلط بين التحرير والدعاية.
وكانت جمعية محرري "لوموند"٬ التي لها أسهم في رأس مال الصحيفة٬ قد احتجت يوم صدور الملحق على نشر هذه الدعاية التي تحدث خلطا بين الدعاية والخبر الصحفي المستقل٬ إن على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون".
من جهتها٬ نددت لجنة أخلاقيات المهنة لمجموعة "لوموند" ب"غياب اليقضة"٬ الشيء الذي قالت إنه يضر بمصداقية اليومية .وكتب مدير جريدة لوموند أن الملحق الدعائي الممول من طرف الحكومة الجزائرية قد " أضر بطاقم تحرير الجريدة وقرائها"٬ وأنه "يمس بسمعة الصحيفة".